قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأجير العقارات - بعقود التأجير المعتمدة- للبنوك وأخذ مقابل الإجارة هو كسائر الإجارة من الأمور الجائزة شرعًا، وكذا الإنفاق منه -أى المقابل أو الأجرة- فى جميع وجوه النفقة جائز لا حرج فى ذلك شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقد مشروع.
وأكدت عبر صفحتها بفيس بوك، أنه من المقرر شرعًا أن الأصل فى العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعى على التحريم. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.