تجاهل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الأحد، دعوات للاستقالة بسبب مزاعم بتستره على جرائم سرقة وفساد وخطف، في وقتٍ يُشرف على التحضير لمؤتمر حزبي رئيسي الشهر المقبل.
واجتمعت هيئة صنع القرار في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في إحدى ضواحي جوهانسبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر الانتخابي المقبل للحزب.
وطغى على الاجتماع جدل بشأن الاتهامات التي تلاحق رامابوزا بالتستر على جريمة سرقة ملايين الدولارات النقدية من مزرعة يملكها للماشية.
وتهدد هذه الفضيحة بإجهاض محاولة رامابوزا البقاء لولاية ثانية على رأس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يختار في ديسمبر المقبل رئيساً جديداً له في انتخابات داخلية، حيث يصبح الفائز فيها تلقائياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.
وبحسب ما ورد، واجه الرئيس في المؤتمر المغلق استجوابات من منافسيه داخل الحزب ودعوات للتنحي، لكنه رفض الإجابة مشيراً إلى أن المؤتمر سيركز على إعادة بناء الحزب.
وفي الكلمات الختامية التي بثها التلفزيون في نهاية المؤتمر، لم يتطرق رامابوزا إلى قضايا الفساد التي تلاحقه وركز بدلاً من ذلك على السياسات الاجتماعية.
وقال المتحدث الرئاسي فينسنت ماغوينيا في مؤتمر صحفي في وقت سابق إن رامابوزا "سيتنحى بكل سرور" في حال وجهت إليه تهمة، لكنه شدد على أن الأمر ليس كذلك.
وبموجب قواعد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يكون أمام الأعضاء المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة 30 يوماً لترك مناصبهم أو مواجهة الاتهام.
وظهرت الفضيحة في يونيو بعد أن قدم رئيس المخابرات السابق في جنوب إفريقيا شكوى إلى الشرطة زعم فيها أن لصوصاً اقتحموا مزرعة الرئيس في شمال شرق البلاد وسرقوا 4 ملايين دولار نقدا كانت مخبأة داخل قطع أثاث.
وزعمت الشكوى أن رامابوزا أخفى السرقة عن السلطات وبدلاً من ذلك نظم عملية خطف ورشوة للّصوص لشراء صمتهم.
واعترف الرئيس بحدوث عملية السطو، لكنه نفى قضيّتَي الخطف والرشوة قائلاً إنه أبلغ الشرطة بالسرقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، نفى رامابوزا ارتكاب أي مخالفة في شهادة أمام لجنة برلمانية بحثت في ما إذا كان يجب أن يُعزل.
وشوهت القضية سمعة رامابوزا الذي وصل إلى السلطة متعهداً محاربة الفساد بعد عهد جاكوب زوما الذي حفل بقضايا الكسب غير المشروع.