شاركت نائب وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي المهندسة غادة لبيب، في فعاليات الاجتماع العاشر لبرامج الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية يومي 14 و15 نوفمبر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نظمته لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للإسكوا في دورتها الرابعة.
وخلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان "مبادرات الدول العربية الأعضاء في التحول الرقمي الحكومي"، استعرضت نائب وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجربة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي للدولة المصرية.
وأكدت غادة لبيب أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع وتيرة الرقمنة، وخلقت فرص كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي كانت بالنسبة لقطاعنا بمثابة محنة بداخلها منح، وخلقت عالم جديد ومختلف، مشددةً على التحول الرقمي لم يعد مجرد موضة أو توجه عالمي وإنما أصبح ركيزة للحياة والأعمال؛ يؤثر على رفاهية المجتمع وتماسكه، كما يؤثر على مؤسسات كل من القطاعين الخاص والعام من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والإنتاجية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.
وأشارت إلى أن تكيف الإنسانية مع الاختراعات الحديثة والتكنولوجيا أصبح أكثر سرعة؛ فوفقاً للمعدلات الزمنية المطلوبة استغرق العالم 50 عاماً للوصول إلى 50 مليون مستخدم للهاتف الأرضي؛ و46 عاماً للوصول لنفس عدد المستخدمين للكهرباء، و19 شهراً بالنسبة للانستجرام.
وأوضحت أن التوجه العالمي نحو الشراكة بين الإنسان والتكنولوجيا في تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والواقع الافتراضي والواقع المعزز أدى إلى التغير في عدد وطبيعة الوظائف بشكل كبير في أنحاء العالم، وأصبحت الوظائف المرتبطة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي هي الأكثر جاذبية في القرن الـ21، كما أصبحت الصناعات الناشئة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتصميم الحضاري هي الأكثر طلباً في السوق.
وأشارت إلى أن المدن الذكية على سبيل المثال تعتمد على ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدارتها ومرافقها ومنها الطاقة الذكية والرعاية الصحية الذكية ووسائل المواصلات الذكية، وبالتالي على عكس التصور السائد؛ وأتاحت تكنولوجيا المعلومات فرصاً للشباب للمنافسة في أسواق العمل لعالمية، لتصبح الدول الأكثر استخداماً وإنتاجاً للتكنولوجيا الحديثة التي تشهد حالياً انخفاضًا في معدلات البطالة.
وكشفت نائب وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق الدولة استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وترتكز على ركائز مهمة هي بنية تحتية ذات كفاءة ومستدامة، وسياج تشريعي وحكومي، وريادة دولية.
وأشارت إلى أن قطاع ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الرابع على التوالي بنسبة 16.3% فى العام المالى 2021 /2022، ويسهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدةً أن وزارة ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي Ecosystem للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام ذي اقتصاد رقمي قوي.
وأوضحت أن شعار وزارة ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية هو "عدم ترك أحد بلا اتصال بالإنترنت" (Leave no one offline)، وعلى صعيد البنية التحتية؛ تم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وتم ربط 32500 مبنى حكومي وتكامل بيانات 75 جهة مما أدى إلى تضاعف سرعة الإنترنت 8 أضعاف لتصبح مصر الأولى على قارة إفريقيا في سرعة الإنترنت.
كما يتم العمل على تهيئة وتوفير البنية التحتية لل اتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإقامة أبراج جديدة لشبكات المحمول، وتطوير وتحسين جودة الخدمات بمكاتب البريد بالقرى المستهدفة، فضلاً عن نشر الثقافة والمهارات الرقمية، وهو ما يسهم في تحقيق النمو الإحتوائي الرقمي لجميع المواطنين وتقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
وأكدت أنه تم وضع العدد من التشريعات لبناء مصر الرقمية مثل؛ قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 محاكيًا لللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، ويتم العمل حالياً لإصدار قانون للمعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات.
كما صدرت العديد من القرارات المنظمة لقطاع ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي مثل؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والقرار رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وعدد من الوحدات الجديدة.
وقالت إن الدولة المصرية أطلقت عدد من الاستراتيجيات المهمة والداعمة للتحول الرقمي بجانب استراتيجية مصر الرقمية مثل؛ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، استراتيجية الأمن السيبراني، استراتيجية الملكية الفكرية وغيرها.
وأوضحت نائب وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري أن التبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العامة ركيزتين أساسيتين لتحسين تقديم الخدمات العامة، مع التركيز على توسيع الرقمنة على مستوى الدولة من خلال تهيئة الأفراد والمؤسسات لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها.
وكشفت عن إطلاق منصة مصر الرقمية في يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بشكل ميسر، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة 168 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمي المنصة نحو 6.1 ملايين فرد بإجمالي حوالي 25.5 مليون طلب خدمة، يتم إتاحة الحصول على تلك الخدمات من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999) .
وأكدت نائب وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطويع التكنولوجيا في كافة المجالات مثل؛ الطب الشخصي، والتطوير الجيني، والطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية، وتحليل الصور بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن منظومة التدريب في وزارة ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف كل من المتخصصين في مجال ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير المتخصصين الراغبين في التعلم وتوظيف التكنولوجيا في مجال عملهم، وأن الوزارة أنشأت 8 مراكز إبداع مصر الرقمية كمرحلة أولى، ويتم العمل حالياً على إنشاء 14 مركزاً جديداً في المرحلة الثانية.
وأوضحت غادة لبيب أن العام الحالي 2022 شهد زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقني من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، إلى 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه، وتم رفع ميزانية التدريب التقني خلال آخر 4 سنوات بنحو 26 مرة، وزادت أعداد المتدربين 55 مرة.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين تنفيذاً للمادة 25 من الدستور الخاصة بمحو الأمية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للشباب في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بالتقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، سلاسل الكتل، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البيانات الصخمة..)، مثل مبادرة "شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل الحر، ومبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، ومبادرة "فرصتنا..رقمية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة بكرة ديجيتال، ومبادرة "قدوة- تك".
ورصدت غادة لبيب بعض جهود الوزارة- بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة- في دعم التحول الرقمي الأخضر والمستدام لضمان الحق في بيئة رقمية صحية وتكنولوجيا اتصالات خضراء صديقة للبيئة.
وكشفت عن بعض جهود الوزارة- بالشراكة مع مؤسسات الدول المختلفة- في تأهيل وإعداد وبناء الإنساء المصري رقميًا لضمان الاستدامة الرقمية البيئية.
كما رصدت نائب وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم ترتيب مصر الدولي في العديد من المؤشرات الرقمية والتكنولوجية؛ ففي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي جاءت مصر في المركز رقم 56 من بين 172 دولة، وفي مؤشر التنافسية الرقمية المركز احتلت مصر المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مؤشر المهارات العالمية جاءت مصر في المركز الخامس على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المهارات التكنولوجية، وفي مؤشر الشركات الناشئة في عام 2022 احتلت مصر المركز الـ 65 عالمياً من إجمالي 100 دولة كرابع أفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة في إفريقيا، وهو ما يؤكد تحسن مؤشرات مصر الرقمية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.