هو يوم تحتفل به دول العالم فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر من كل عام، حيث تتم فيه الدعوة إلى أهمية التسامح ونبذ العنف والكراهية، وأهمية الرفق بين الشعوب بعضها البعض من ناحية، وأبناء الشعب الواحد من ناحية أخرى.
اليوم العالمى للتسامح، أو اليوم الدولى للتسامح، تلتزم به الأمم المتحدة كل عام؛ لتدعيم التسامح من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب؛ احتراما لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وخصوصا خلال هذه الأوقات التى كثرت فيها الحروب والصراعات والعمليات الإرهابية فى مشارق الأرض ومغاربها.
وجاء تخصيص اليوم 16 نوفمبر ليكون اليوم الدولى للتسامح؛ بعدما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال بـ اليوم الدولى للتسامح فى 16 نوفمبر، فى أعقاب إعلان الجمعية العامة فى عام 1993، أن يكون عام 1995 عاما لـ التسامح بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.
وفى المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، والذى أقيم يوم 16 نوفمبر 1995، اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ بشأن التسامح، وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح، وتم اعتماد هذا اليوم ليكون اليوم الدولى للتسامح.
وفى السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة فى عام 1995، أنه سيتم تخصيص جائزة اليونسكو "مادانجيت سنج"؛ لتعزيز التسامح واللاعنف، بمناسبة الاحتفال بسنة الأمم المتحدة لـ التسامح، والذكرى المائة وخمسة وعشرين على ميلاد المهاتما غاندى.
وكشف الموقع الرسمى للأمم المتحدة عن أنه اُستلهم إنشاء الجائزة من المُثُل العليا الواردة فى الميثاق التأسيسى لـ اليونسكو، والذى ينص على أن "من المحتم أن يقوم السلام على أساس من التضامن الفكرى والمعنوى بين بنى البشر".
وتُمنح جائزة مادانجيت سنج لـ التسامح كل عامين خلال احتفال رسمى بـ الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولى للتسامح والموافق 16 نوفمبر من كل عام بوصفها مكافأة لشخصيات أو مؤسسات أو منظمات امتازت بمبادرات جديرة بالتقدير بوجه خاص، على مدار عدة سنوات.
وكشف موقع الأمم المتحدة عن أن التسامح لا يعنى التساهل أو عدم الاكتراث؛ بل هو احترام وتقدير للتنوع الغنى فى ثقافات العالم وأشكال التعبير، وأنماط الحياة التى يعتمدها الإنسان، مشيرا إلى أن التسامح يعترف بحقوق الإنسان العالمية، وبالحريات الأساسية للآخرين.
ويحدد إعلان الأمم المتحدة أن مسألة التسامح ليست فقط واجبا أخلاقيا؛ وإنما أيضا، شرط سياسى وقانونى للأفراد والجماعات والدول. كما أنه يربط قضية التسامح فى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التى وضعت على مدى السنوات الخمسين الماضية.