تغير المناخ يهدد حياة ملايين الأشخاص لتأثيره على انتشار الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى تأثيره على الغذاء، حيث يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائي، وزيادة وتفاقم حالات سوء التغذية سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية، لذلك حصلت الصحة على حيز كبير فى مؤتمر المناخ، ودعت وزارة الصحة والسكان وبمشاركة منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية لإطلاق مبادرات صحية للتخفيف من آثاره ولتحسين التغذية ولتقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة، تنقذ حياة الملايين من الأشخاص المهددين، وتساهم فى الحد من تأثير التغيرات المناخية السلبية على صحة الإنسان وصحة الأسر وصحة المجتمعات، وتشمل بعض أهداف المبادرة تسريع التقدم فى كل مجالات المناخ والتغذية، وتسهيل الدعم التقنى للدول، وتعزيز العمل التكاملى وبناء القدرات ونقل البيانات والمعرفة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مصر أطلقت مبادرتي العمل المناخي والتغذية (I-CAN)، والغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST)، خلال مؤتمر تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.
وأضاف أن المبادرات تمت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة «FAO» وعدد من المنظمات والجهات الشريكة، ضمن فعاليات (COP27)، وأن مبادرة (FAST) تساعد الدول فى الحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية، كما تعمل مبادرة (I-CAN) على تسريع وتيرة العمل فى معالجة تداعيات التغييرات المناخية على سوء التغذية، ودعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، منوهًا بأن العمل المناخى من أجل التغذية، يتكامل مع العمل فى أنظمة الصحة العامة، والتعليم، والمياه.
ولفت إلى أنه حتى الآن هناك فقط 32% من خطط العمل الوطنية للدول تشمل إجراءات التكيف المتعلقة بسلامة الأغذية، كما أن نحو 12% فقط من السياسات الوطنية للدول تأخذ فى الاعتبار تغير المناخ والتغذية والتنوع البيولوجي، مضيفا أن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية، واضطرابات الظواهر الجوية، تعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائى وتساهم فى زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية، سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء، أو إتباع أنظمة غذائية غير صحية.
وأشار إلى أن سوء التغذية والغذاء غير الآمن والملوث يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا، موضحا أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لتقدم الأنظمة الصحية، وبالتالى إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة إجراءات التكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لمواجهة الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على زيادة سوء التغذية، مشيرًا إلى أن إجراءات التحول لنظم غذائية صحية ستساهم فى تحسين صحة المواطنين وأسس الحياة على كوكب الأرض.
أنظمة صحية
من جهته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان على أهمية المبادرة فى تسريع وتيرة العمل فى معالجة تداعيات التغييرات المناخية فى دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية، كما تعمل على دعم تنفيذ إجراءات التعامل مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بالإضافة إلى دعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، مؤكدا على التزام مصر بإتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، لأن تحقيق الأمن الغذائي من أهم أولويات العمل بتلك الاستراتيجية.
وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات سياسة التعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة يعد من أهم أهداف المحاور الثمانية للاستراتيجية، لافتا إلى أن مؤتمر «COP27» يعطى فرصة كبيرة للتفاعل مع مختلف القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وتوحيد الجهود وفتح آفاق للنقاش والمشاورات، مؤكدا الاهتمام المشترك بين الجهات المعنية بمواجهة تغير المناخ.
وأكد تشارك الجهات المعنية في القلق إزاء ملف الغذاء، منوهًا بالخسائر التي تنتج عن انعدام الأمن الغذائي، وعلى رأسها سوء التغذية، وما يسببه من خسائر اقتصادية للمجتمعات، أن تغير المناخ يؤثر على الأمن الغذائى والتغذية، حيث إنه من المتوقع انخفاض إنتاجية المحاصيل العالمية بنسبة 15% بحلول عام 2050، مما يؤثر على زيادة أسعار الغذاء، كما أن توفير أنظمة غذائية صحية ومستدامة يعد أمرًا أساسيًا، مؤكدًا التزام مصر بالعمل على معالجة هذه الأولويات بطريقة متكاملة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن الغذائى والتكيف مع تغير المناخ.
جودة الوجبات
وأشار الوزير إلى تأثير انعدام الأمن الغذائى على جودة الوجبات، وهو ما قد يؤدي إلى تناول أغذية غير غنية بالمغذيات بالشكل الكافي، بخلاف تأثير تغير المناخ على المحتوى الغذائى فى العديد من المحاصيل الأساسية مثل القمح، والأرز، بسبب تأثيره على المحاصيل الزراعية.
وأكد أن 9 من كل 10 أشخاص فى جميع أنحاء العالم يتنفسون هواء غير صحي، حيث إن الهواء الملوث الناجم عن حرق الوقود مثل النفط، والفحم، والغاز الطبيعى يتسبب فى وفاة 13 شخصًا كل دقيقة، بسبب الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.
ولفت إلى النفايات البلاستيكية المنتشرة فى أعماق المحيط إلى أعلى قمم الجبال وتأثيرها على سلاسل الغذاء، مضيفًا أن تغير المناخ يزيد من وتيرة خطورة الظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف، والذى سيكون له تأثير كبير على الزراعة العالمية، وإنتاج الغذاء، وبالتالي يؤدى إلى سوء التغذية.
الأسمدة والمبيدات
وقال المدير الإقليمى ل منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى إنتاج الغذاء هو مصدر رئيسى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد أدى سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى تلوث الأرض والمياه، فى هذه المنطقة التى تعانى من انعدام الأمن المائى بشكل كبير.
وأضاف، أنه من الواضح أن تغير المناخ يعطل النظم الغذائية والتغذية، بينما تساهم النظم الغذائية فى تغير المناخ، وتخلق هذه العلاقة الثنائية فرصة من خلال ربط إجراءاتنا بشأن المناخ والتغذية ويمكننا تسريع التقدم فى كليهما. هذه فرصة كنا جميعًا بطيئين فى اغتنامها ولكن هذا ما تسعى I-CAN إلى القيام به
سلامة الغذاء
وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"cop -27" أتاح الفرصة للمنظمة أن تضع الصحة فى قلب المناخ، خاصة وأن المنظمة أطلقت مبادرات عديدة مهمة على هامش فعاليات المؤتمر، تساهم فى الحد من تأثير التغيرات المناخية السلبية على صحة الإنسان وصحة الأسر وصحة المجتمعات.
وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أقل من 12% من السياسات الوطنية تهتم ب المناخ والتنوع البيولوجى والتغذية. تضمنت 32٪ فقط من خطط عمل الدول وإجراءات التكيف المتعلقة بسلامة الأغذية والتغذية، وقليل من المساهمات المحددة وطنياً تلتزم بإجراءات تتعامل مع المناخ والتغذية. ستساعد I-CAN فى تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلى لمعالجة العلاقة الحاسمة بتغير المناخ والتغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
إن التعاون بين مختلف البلدان فى هذا الصدد ضرورى لتحقيق أهداف المبادرة، وبالتالى تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الدول الأعضاء للانضمام إلى I-CAN
وأشارت القصير إلى إطلاق المنظمة مبادرة العمل المناخى والتغذية (I-CAN)، بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية والمنظمة والتى تحثنا كأفراد وأسر ومجتمعات، لتغيير سلوكياتنا الغذائية وتحسين تغذية الأطفال إلى الأفضل واليوم فى إفريقيا هناك حالات جوع شديدة نتيجة التصحر، ويعانى أكثر من ٣١ مليون طفل على مستوى إفريقيا من الجوع ليس فقط الأطفال ولكن أيضا جميع الأعمار، و الفيضانات التى حدثت فى باكستان هناك ٣٣ مليون متضرر، كل ذلك نتيجة التغيرات المناخية الأمر الذى يستوجب معه تحسين سلوكياتنا بالحفاظ على بيئتنا.
وأضافت القصير أن المبادرة العالمية متعددة القطاعات "I-CAN" تدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ إجراءات سياسات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، التى تعمل فى نفس الوقت على تحسين التغذية وتطلق إجراءات تحولية لتقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة، مشيرة إلى أن بعض أهداف المبادرة تشمل تسريع التقدم فى كل مجالات المناخ والتغذية، وتسهيل الدعم التقنى للدول الأعضاء، وتعزيز العمل التكاملى وبناء القدرات ونقل البيانات والمعرفة فالتعاون بين مختلف البلدان فى هذا الصدد ضرورى لتحقيق أهداف المبادرة، وبالتالى تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الدول الأعضاء للانضمام إلى I-CAN" حيث أعربت عدة دول عن دعمها للمبادرة بما فى ذلك عمان والسويد وفنزويلا وكندا وهولندا وبنغلاديش وكوت ديفوار.
إنتاجية المحاصيل
وتابعت القصير أن التقديرات تشير إلى أن التحول نحو أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ وصحية، من شأنه أن يساعد فى تقليل تكاليف الصحة وتغير المناخ التى تصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائى فى مواجهة تغيرا لمناخ، اليوم أقل من 12% من السياسات الوطنية تهتم ب المناخ والتنوع البيولوجى والتغذية، وتضمنت 32% فقط من خطط عمل الدول إجراءات التكيف المتعلقة بسلامة الأغذية والتغذية، وقليل من المساهمات المحددة وطنياً تلتزم بإجراءات تتعامل مع المناخ والتغذية لذلك ستساعد" I-CAN" فى تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلى لمعالجة العلاقة الحاسمة بين تغير المناخ والتغذية.
ونوهت القصير إلى الآثار الناجمة عن تغير المناح، وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية واضطرابات الظواهر الجوية مما يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائي، وتساهم فى زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية، مشيرة إلى أن التكلفة الصحية تقدر بنحو ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا حتى عام 2030.
وأشارت لذلك علينا دور كبير كأفراد وأسر وشباب لنقلل هذه التكلفة ونحن في منظمة الصحة العالمية نتعاون مع جميع القطاعات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص أيضا له دور كبير فى المسؤولية المجتمعية المشتركة وكذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية .