كتبت: نشوى مصطفى
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة سحب البطاقات التموينية من المواطنين الذين يصل دخلهم لـ 2500 جنيه أو أكثر, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز دخله الـ 2500 جنيه من منظومة البطاقات التموينية، حيث إن وجود المواطنين في بطاقات التموين هو حق مكتسب لهم، مُضيفةً أن الدولة تسعى لتوزيع الدعم بصورة عادلة على المواطنين, ومُشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين خاصةً مع بدء عملية الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل أعلنت الوزارة أنه تم استخراج ما يقرب من 450 ألف بطاقة تموين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وبطاقات جديدة وفقًا للشروط المحددة، وذلك خلال شهرين ونصف من تطبيق خدمة استخراج البطاقات الذكية باستخدام الهاتف المحمول حتى الآن، حيث يتم تسليم البطاقات لمديريات التموين لتقوم بتسليمها للمواطنين من خلال المكاتب في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
كما نفى مركز المعلومات ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل أن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة, مشيرةً إلى أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة.
وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة, موضحةً أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ 4 أشهر، فيما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس إلى حوالي 5 أشهر, وبلغ المخزون الاستراتيجي من القمح لمدة تكفي 3 أشهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يومياً، كما بلغ رصيد السوق المحلي من الأرز لمدة تكفي الـ 7 أشهر القادمة.
وأكدت الوزارة ع استقرار أسعار كافة السلع التموينية, حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
كما نفى مركز المعلومات ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدةً أن أسعار اللحوم والدواجن ثابتة كما هي ولن تشهد أية زيادات خلال الفترة المقبلة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى كافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا وكيلو الدواجن المستوردة بـ17 جنيهًا في منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين، مشيرةً إلى أنها توفر احتياجات جميع المحافظات من اللحوم بكافة أنواعها من خلال التنسيق مع مديريات التموين والشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وفي سياق متصل أشارت الوزارة أنه تم تحصين 80% من الماشية ضد الحمى القلاعية، حيث تم عمل 3 حملات تحصين بالحمى القلاعية هذا العام, وذلك من أجل الحفاظ على الإنتاج الحالي والعمل على زيادته.
كما نفى مركز المعلومات ما اُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بمنح وزارة التربية والتعليم إجازة لجميع المدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية الحالية, ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (106) الصادر خلال الفترة من ( 4 حتى 13 فبراير 2018), إلا أنه لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أن الإجازة ستمنح للطلاب -دون المدرسين- بالمدارس المخصصة فقط كمقار للجان الانتخابية المقرر انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري مع سير الدراسة بشكل طبيعي ومنتظم في باقي المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، مُضيفةً أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017/ 2018.
وأعلنت الوزارة أن السيد الوزير قد وجه المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية عن أيام الإجازة الممنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات, موضحةً أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017/ 2018.
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود أزمة نقص في ألبان الأطفال المدعمة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي أكدت أنه لا يوجد أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن, وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط, مشيرةً إلى أن هناك 1092 منفذاً موزع على كافة أنحاء الجمهورية يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة.
وأوضحت الوزارة أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، ومنافذ التوزيع حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، موضحة أنه جار الآن مكينة جميع المنافذ ليصبح الصرف باستخدام الرقم القومي.
وأكدت الوزارة أن هذه تُعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وتحت إشراف طبى من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.
وفي نفس السياق, نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة مطروح, مؤكدة أن المخزون يكفي استهلاك أكثر من 3 أسابيع و أن التوريد يتم بصفة شهرية, مشيرةً إلى أن إجمالي رصيد المحافظة اليوم من الألبان يبلغ 6318 من عمر يوم حتى 6 أشهر و5244 من عمر 6 أشهر حتى عام, مؤكدةً على توافر لبن الأطفال في منافذ بيع وزارة الصحة على مستوى مراكز المحافظة التي يبلغ عددها 12 منفذا.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة, وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.
وفي سياق متصل أكدت الوزارة أن مراكز رعاية الأمومة والطفولة، تعد تقريراً شهرياً، موضح به عدد الأطفال المترددين لصرف الألبان، وعدد المستحقين للصرف، وكمية الألبان المنصرفة خلال الشهر، ونسبة المنصرف من الألبان إلى الرصيد الموجود في أول كل شهر، وترسل التقارير للمديرية لجمعها، وإرسال صورة منها للإدارة العامة للأمومة والطفولة، لجمع وتحليل البيانات، وإعداد تقرير شهري منها يتضمن ملاحظات الإشراف إلى جانب البيانات الواردة في التقارير.
ونفى مركز المعلومات ما اُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد رفض السلطات الروسية استيراد البطاطس المصرية نتيجة عدم جودتها, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أن السلطات الروسية لم تًصدر قرارا بفرض حظر شامل على واردات البطاطس المصرية بل أن حقيقة الأمر تتمثل في اعتراض الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي على شحنتين بطاطس واردة من حوضين تصدير فقط وليس كل شحنات البطاطس الواردة من مصر كما انتشر، مشددةً على أن هذا الحظر يخص حوضين فقط من اجمالي 476 حوضا يتم التصدير منها إلى السوق الروسي.
وأكدت الوزارة أن مصر تطبق المعايير والاجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات، وهو ما ساهم في إحداث طفرة كبيرة بمعدلات تصدير البطاطس إلى السوق الروسي خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من البطاطس 118.4مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها 160.6%.
كما أشارت الوزارة أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدةً أن كافة الصادرات المصرية تخضع لتحاليل صارمة للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات الحشرية وللتأكد من جودتها و سلامتها.
ونفى مركز معلومات الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بحرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها المتوفي بناءً على قرار منظمة العمل الدولية باعتبارها الجهة المشاركة في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أن مشروع "قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد" لم يتضمن إطلاقاً حرمان الابنة من معاش والدها طالما أنها تنطبق عليها شروط الاستحقاق المقررة والتي تتمثل في كونها غير متزوجة، أو لا تعمل، وأي كان سنها، مشددةً على أن مشروع القانون الجديد لم يمس أية حقوق تأمينية مقررة حالياً بقوانين التأمينات الاجتماعية, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما أضافت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، مشيرةً إلى أن مشروع القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.
وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أنه بخصوص التعاون مع منظمة العمل الدولية، فإنه تم بناءً على بروتوكول تعاون بين الوزارة والمنظمة، للمساعدة الفنية في إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمشروع القانون، فضلاً عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.