تحرك جديد من الحكومة، يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للراغبين في تقنين أوضاع مخالفات المباني، والتصالح بشأنها، بأن قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لمجلس النواب يستهدف تذليل كافة العقبات التي واجهت المواطنين في السابق، في قانون التصالح القديم وتلافي كافة المشكلات.
مشروع القانون الجديد، يستهدف بالمقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، وفتح آفاق جديدة، والنظر في أكبر عدد من طلبات التصالح.
وتقدمت الحكومة، أمس الأحد، بمشروع قانون، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة مشتركة في المجلس لدراسته وإعداد تقريرعنه.
وعن أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء والأراضي، كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن أن مشروع القانون يعالج المشكلات السابقة في السابق".
وقال شكري، وكيل لجنة الإسكان بالنواب: في الوقت التي أظهرت الإحصاءات أن نسبة التنفيذ القانون الماضي لا تتجاز4 في %، ولكن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، سيتطرق لكل تلك المشكلات ويحلها ويضع حد فاصلا فيما بينهما.
ولفت إلى أن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الحصول، على استمارة 10- الخطوة النهائية في التصالح- بشكل بسيط وسهل، وفتح الباب أمام آفاق جديدة، وتكوين لجان أسهل في إنهاء إجراءات التقنين، وتصويب للقانون القديم.
كما تقدم بمشروع قانون ثاني، النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في ذات الشأن، يستهدف التصالح في مخالفات البناء، علاوة على الذي تقدمت به الحكومة، ودعمه 60 نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وأحاله رئيس المجلس لذات اللجنة التي تنظر مشروع قانون الحكومة
قال، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن مشروع قانون التصالحات في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المخالفين، هو بمثابة الفرصة الأخيرة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ضوابط القانون لتقنين أوضاعهم.
وأكد درويش، أن مشروع القانون الجديد، يعالج سلبيات عدة في القانون السابق، موضحا أن نحو 2 مليون و800 ألف طلب جرى تقديهم في القانون الماضي، ولم يُنظر منهم سوى عدد محدود لم يتجاوز نسبة 3%.
"وبالتالي، أصبحت الحاجة ماسة إلى قانون يتلافى كافة المشكلات التي عانى منها القانون القديم، ليصبح الهدف الرئيسي من القانون الجديد، هو تقنين أوضاع المخالفين، والتصالح في المخالفات بشكل أكثر مرونة، ووضع السلبيات القديمة في عين الاعتبار".
وأعرب، درويش، عن أمله في استثمار المخالفين لمشروع القانون الجديد عقب إقراره، خاصة وأن التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية أصبحت جريمة مخلة بالشرف.
وعن محاولات التحايل، قال إن القانون سيستهدف التصالح في المخالفات التي كانت قبل إقراره، ولن يسمح بالتصالح في مخالفات جديدة جرى ارتكابها عقب التقدم بالقانون".
وتوقع درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، نجاح مشروع القانون الجديد بشأن تقنين أوضاع المخالفين في تحقيق الأهداف المرجوة منه، لاسيما وأن هناك تجربة عملية على أرض الواقع في القانون الماضي، تعد بمثابة تجربة عملية تطبيقية، للابتعاد عن كافة المعوقات والثغرات القديمة".
وتقول المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها درويش، إن الدولة وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تدلت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
"ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جدا".
"كما تم رفض العديد من الطلبات المقدمة، وتوقف إجراءات من سلم الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلا لها، مما أدى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبا.
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حالات التصالح في المخالفات الإنشائية الآتية الحالات التالية:
الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الاتية:
وحدد حالات حظر التصالح في مخالفات البناء في الأعمال الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.
الحبس والغرامة عقوبة البناء المخالف على الأراضي الزراعية
التعديلات الأخيرة، بقانون الزراعة شددت العقوبات على البناء على الأراضي الزراعية، والتي وصلت إلى الحبس 5 سنوات، وغرامة 10 ملايين جنيه، بالإضافة لتوقيع العقوبات على المهندس والمقاول.
وحسب القانون الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، من تثبت في حقه تهمة البناء على أراضي زراعية".
كما شملت العقوبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، كما يجري شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين، أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لاتزيد عن عام، وفي حالة أنه عاد لنفس الجرم يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة".