واصل النفط تراجعه مرة أخرى بعد أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس إذ شددت الصين القيود ضد فيروس كورونا مما أضر بتوقعات الطلب.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، انخفض خام برنت إلى ما دون 87 دولارًا للبرميل بعد أن تراجع بنحو 9% الأسبوع الماضي.
وشهدت البلاد أول حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ ما يقرب من ستة أشهر يوم السبت وتم الإبلاغ عن حالتين آخريين يوم الأحد، مما أثار مخاوف من موجة أخرى من القيود في أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث طلبت مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة بالقرب من العاصمة من السكان بالبقاء في المنزل وسط تفشي المرض.
وخفض "جولدمان ساكس" توقعاته في الربع الأخير من العام لخام برنت بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 100 دولار، وعزى ذلك جزئياً إلى إمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات مكافحة كوفيد في الصين مع ارتفاع الحالات.
ونقلت "بلومبرج" عن متعاملين قولهم إن الكثير من هذه المؤشرات يمكن أن تُعزى إلى تجار العقود الآجلة الذين يعقدون صفقات شراء ضخمة ثم يتخارجون في نفس الوقت الذي تهبط فيه الأسعار بسبب مخاوف الطلب.
وأدى أيضًا ضعف السوق المادي الكامن والعوامل قصيرة الأجل مثل انقطاع خط أنابيب تكساس وارتفاع أسعار الشحن إلى انهيار "الفوارق بين العقود"، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 80 دولارًا للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماش الطلب العالمي على النفط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، ومن ثم يزداد بمقدار ضئيل فقط في بداية العام المقبل.
وتقدم كل من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك وجْهات نظر إيجابية أكثر حول استهلاك النفط، وتتوقعان نموًا يقدر بنحو 750 ألف برميل يوميًا في الربع الجاري، ليرتفع بعد ذلك إلى نحو مليوني برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
تدابير متطرفة
وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.
ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.