قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن النقاشات لم تتوقف منذ بداية إعلان الدولة المصرية عن تطبيق الحد الأدني للأجور 3000 آلاف جنيه على العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، معقبا: "على إستعداد لتطبيق الحد الأدني للاجور وهي 3000 آلاف جنيه وتطبيق العلاوة الإستثنائية المقررة ب300 جنيه".
وأضاف "البدوي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه منذ هذا الوقت بدأ المجلس القومي للأجور يناقش مع أطراف عديدة داخل القطاع الخاص آليات وكيفية التطبيق، موضحا أن كل ما يحدث الآن هي مشاورات لكيفية التطبيق لسبب مهم جدا، وهي إعلان أكبر عدد من الشركات فى تطبيق الحد الأدني للأجور.
وتابع أنه لا يستثني أحد من القطاع الخاص من الحد الأدني للأجور، لافتا: "الدولة صرحت أن الشركة التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور ستساعدها الدولة، ولكن سيتم أولا مراجعة أوراقها".
وأشار إلى أن أصحاب المدارس الخاصة طرف أصيل فى مسألة الأجور، حيث أنه لها ممثل موجود دائما فى الاتفاقات، متابعا أن هناك آلية لمسألة الإستثناء المؤقت من تطبيق الحد الأدني للأجور، وتم توكيل وزارة القوي العاملة على أن تقوم بدور تفتيش على الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدني للأجور.