قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن أخذ القرض لا يجوز إلا لإنسان وقع في حاجة أو ضرورة، فهل هو فعلًا يحتاج لمسألة الزواج؟.
وتابع عويضة أن هذا يختلف من شخص لآخر فهناك من يخشى الوقوع في الحرام، فهذا ي أخذ القرض ويتزوج، ويلفت عويضة النظر إلى أن هناك من يستطيع أن يتمالك نفسه ولا يتأتى له الحرام، "فنقول له اصبر ولا ت أخذ القرض حتى يتيسر لك الأمر"، موضحًا أن هذا الأمر يرجع لطبيعة الإنسان، فمن خشى على نفسه العنت أو الوقوع في الحرام فلي أخذ القرض ليتزوج اما من لم يخش فلا يلجأ إلى الاقتراض.
ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية، مشيرا إلى أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى فمن اضطر غير باغً ولا عادً، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.