أفادت صحيفة "ثاوث تشينا مورنينج بوست" الصينية بأنه من المقرر أن يجدد الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين الذين اتهمهم بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في منطقة شينجيانج الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم فرض العقوبات لأول مرة على أربعة أفراد وكيان واحد في مارس 2019، وأنه مع ملاحظة الاتحاد الأوروبي عدم وجود تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، فمن المرجح أن يتم تمديدها دون مناقشة في ديسمبر، وفقًا للعديد من الدبلوماسيين المطلعين على الوضع.
وسيناقش الاتحاد الأوروبي العقوبات كجزء من نظام عقوبات حقوق الإنسان الشامل للكتلة في 30 نوفمبر الجاري، وبعد ذلك سيتم الموافقة على التمديد خلال اجتماع لوزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر المقبل. ووافق دبلوماسيون يتعاملون مع ملف حقوق الإنسان على التمديد في 3 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن هذا يعني أن العقوبات سيتم تمديدها في مارس، بعد عامين من دخولها حيز التنفيذ لأول مرة، مما أدى إلى الدخول في فترة غير مسبوقة من الاضطرابات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.