قال الدكتور جودة محمد، عضو الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، إن قطاع المكملات الغذائية هو قطاع وليد في مصر، حيث بدأ بشكل فعلي مع إنشاء هيئة سلامة الغذاء عام 2018، وقبل هذا التاريخ كان قطاع المكملات الغذائية سوقاً غير منضبط وعشوائي، بسبب انتشار المكملات الغذائية المهربة التي لم تخضع للجهات الرقابية، مؤكدا أن مستقبل صناعة المكملات الغذائية واعد جدا .
وأضاف جودة محمد، فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف"، أن السوق المصرى من أكبر الأسوق فى إفريقيا، وأيضا من أفضل المواقع فى العالم، وبالتالى فأي صناعة أو استثمار فى مصر، لديه كل فرص النجاح، سواء محليا أو خارجيا .
وتابع أن صناعة المكملات الغذائية أمامها فرص كبيرة لتحقيق مكاسب غير مسبوقة، فى ظل توافر كل عوامل النجاح، ويمكن أن نحقق مليار دولار صادرات من المكملات الغذائية خلال خمس سنوات فقط في حال توافر الرغبة والتشريع الكافي لتنظيم الصناعة"، مضيفا أن قطاع المكملات الغذائية يخدم قطاعاً كبيراً من السكان في أي بلد، وحاليا يجري توطين صناعة المكملات الغذائية في مصر بشكل جيد، وعلي الرغم من الظروف الدولية الأخيرة فإن معدلات التصدير المكملات ترتفع بالرغم من حداثة القطاع بالسوق المصري، لافتًا النظر في الوقت نفسه إلى أن سوق المكملات الغذائية لا يزال بحاجة للعديد من المصنعين وأيضا من الأصناف الجديدة على أن يكون الهدف هو التصدير وليس السوق المحلي فقط.
وأشاد الدكتور جودة محمد بدور هيئة سلامة الغذاء فى دعم هذه الصناعة الوليدة فى مصر، ونجحت فى حل العديد من المشاكل التى كانت تواجه مصنعى المكملات الغذائية، وأبرزها تعطيل القرار 572 لسنة 2022 والذى كان سيتسبب فى إغلاق مصانع كثيرة تعمل فى صناعة المكملات الغذائية .
وأوضح أن هناك شركات تصدر الآن لكلا من وتنزانيا وسيراليون والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن، بالإضافة إلى الأسواق الأوربية، وهذه خطوة جيدة، مؤكدا أن حلم المليار دولار صادرات سيتحقق قبل 2025 .
وكانت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، قد عقدت المؤتمر الأول لها تحت شعار (بداية المشوار لرحلة المليار) بحضور رشا جلال نائب رئيس هيئة سلامة الغذاء، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمعهد القومي للبحوث والتغذية وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وأعضاء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات ولفيف من رجال الأعمال.
