أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحثا يتناول فيه موضوع المعاملة التشريعية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة وبخاصة فى مراحل الدعوى الجنائية المختلفة، والتي تشمل القبض والتحقيق والحبس الاحتياطى والمحاكمة وتنفيذ العقوبات، ولقد بحثت الدراسة الحالية في الأطر القانونية للحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة أملا في الوصول إلى سياسة قانونية وجنائية تتلاءم مع ظروف الإعاقة التى يعانون منها، سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم.
ولقد هدفت الدراسة إلى رصد الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية تفعيلها، وبيان أوجه الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة من الجناة والمجنى عليهم في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة، ومدى إمكانية عمل تفريد عقابى وتشريعى للأشخاص ذوى الإعاقة، مع التعرف على التجارب الجنائية الدولية فى كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، و التعرف على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأشخاص ذوى الإعاقة ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في احتمال دفعهم لارتكاب الجريمة، والكشف عن واقع ودور الجمعيات الأهلية في تأهيل ذوى الإعاقة، وتحديد الظروف النفسية والصحية الناجمة عن الإعاقة وعلاقتها بارتكاب الجريمة أو التعرض لها.
ومن النتائج التى خرجت بها الدراسة، أنه لا توجد معرفة كافية فى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، و أوضحت الدراسة أن الإعاقة تؤثر على البناء النفسى للشخص المعاق وعلى سلوكه وإدراكه لذاته، كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من مشكلات وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية نتيجة الإعاقات التي يعانون منها ،وذكر البحث أنه تتم معاملة الأشخاص ذوى الإعاقة في المؤسسات التعليمية بطريقة متساوية مع غيرهم من الأشخاص، ولا يوجد تمييز إيجابي لهم أو تقدير لحالتهم المرضية.
وذكرت الدراسة أيضآ أنه قد تؤثر الإعاقات المختلفة على الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال التعليم نتيجة السخرية والتنمر في بعض الأحيان.
وبينت أنه يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم إلى التأهيل النفسى للتكيف مع ظروف الإعاقة والتغلب عليها ..
كما أن الأسرة تلعب دورا كبيراً في بث الشعور بالثقة لدى الأشخاص ذوى الإعاقة، وتلعب الإعاقات دوراً كبيراً فى تسهيل ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
وخرجت الدراسة بنتيجة أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات المفروضة على كل من يرتكب جريمة ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأنه يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة لمعاملة تشريعية وجنائية متميزة سواء من خلال القوانين، أو من خلال المعاملة الجنائية أثناء تنفيذ العقوبة
كما أكدت نتائج الدراسة شيوع بعض أنماط التفكير الإجرامي لدى عينة مرتكبي الجرائم من المعاقين،
كما تعاني العديد من الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من قلة التمويل اللازم لإعداد برامج تأهيل وحماية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن التوصيات التى خرجت بها تلك الدراسة الحديثة، أن هناك ضرورة لوضع برامج ومناهج تربوية تحارب فكرة التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة، مع ضرورة توعية المواطنين بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال الندوات التثقيفية، ووسائل الإعلام والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وتوعية أسر الأشخاص ذوى الإعاقة حول ما يحتاجون إليه من أساليب المعاملة مع تشجيع الأبحاث العلمية فى مجال الإعاقة، وإعداد دراسات دورية بشأن أوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة، و التركيز على صور وأنماط الجرائم التى يمكن أن يتعرضوا لها .
مع أهمية توفير رعاية صحية متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة على نفقة الدولة تقديرا لظروفهم المادية والاجتماعية، وضرورة النص على آجال محددة لإصدار الأحكام النهائية على الأشخاص ذوى الإعاقة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القبض عليهم.
وطالبت الدراسة بتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتنفيذ برامج الإصلاح اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في مراحل تنفيذ العقوبة، و إضافة مادة إلى قانون العقوبات تتضمن إقرار مجموعة من البدائل العقابية لمرتكبي الجريمة من الأشخاص ذوى الإعاقة المحكوم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أقل، وإجراء تعديل تشريعى يسمح بالإفراج عن الأشخاص ذوى الإعاقة بعد انقضاء نصف المدة، وإدراج مجموعة من معايير تقدير الجزاء الجنائى عند إقرار العقوبات على الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن للأشخاص ذوى الإعاقة لتنفيذ عقوباتهم المفروضة عليهم.