تفعيلاً للدور الكبير الذى تقوم به محافظة البحيرة فى دعم الأطفال والعمل على تنمية وترسيخ قيم الولاء والإنتماء بإعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل فى حمل لواء البناء والتقدم والتنمية.
عُقد اليوم الإجتماع الأول للجنة العامة لحماية الأطفال ب قصر ثقافة دمنهور برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ود. أمل زکريا قطب عضو مجلس النواب ومنسق عام اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة، والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور الإبتدائية، والمستشار مراد فكري المستشار القانوني للمحافظة والعقيد عبد الحليم محمد عبد الوهاب، مدير إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجمتعي بمديرية أمن البحيرة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومقرري اللجان الفرعية للطفولة والأمومة بالمراكز والمدن.
حيث أكدت نائب محافظ البحيرة على أن مهمة اللجنة هو رسم السياسة العامة لحماية الطفل بمحافظة البحيرة بما لا يتعارض مع الدستور المصري والقوانين واللوائح وتحديد آليات التنفيذ من خلال معرفة مشاكل الطفل.
مشيرةً إلى أهمية تفعيل اللجان الفرعية بكل مدينة والمتابعة والتنسيق لتنفيذ السياسة العامة لحماية الطفل وتحديد آليات عمل اللجان وإعداد تقرير عن وضع الطفولة بالمحافظة وإنعقاد اللجان على الأقل مرة شهرياً وما يستجد بشئون الطفولة.
كما أكدت نهال بلبع على أن هناك ثلاث قضايا أساسية يجب التركيز عليها تتمثل في :
- حق الطفل فى تنظيم الأسرة، حيث تعد القضية السكانية إحدى أبرز تلك القضايا التى يجب إسقاط الضوء عليها والتوعية بخطورتها.
- التنمر في المدارس، والذي يعتبر جزء من اإيذاء الذي يتعرض له الطفل، مشيرةً إلى جهود الدولة في التوعية ضد ظاهرة التنمر والتعاون والتنسيق بين الأزهر والكنيسة في أعمال التوعية.
- حق كل طفل هو الحياة الكريمة، من خلال التعليم والرعاية الصحية والتأمين الصحي والمأكل والملبس وغيرها من الحقوق.
بالإضافة إلى الوقاية والإستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية ( مثل العنف - الإستغلال - الإساءة - الإهمال ) والعمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الإجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.
كما أشارت أمل زكريا إلى مهام اللجان في متابعة رصد وإنتهاك أي حق للأطفال وكيفية التعامل مع منظومة خط نجدة الطفل وأن الحماية والتدخل ورصد حالات الخطر، هى حق أصيل للجان العامة والفرعية.
كما إستعرضت جهود المجلس بالبحيرة، على مدار السنوات الماضية ومنها مبادرة تعليم الفتيات والصحة الإنجابية ودمج المعاقين ومحو الأمية، بالإضافة إلى التدريبات والندوات والمعسكرات الثقافية والمنتديات.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه الدستور، وقانون الطفل، وإتفاقية حقوق الطفل، ومصر تعد من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يترجم إهتمام الدولة بالأطفال والإلتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم.
كما تمثل لجان حماية الطفل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة برئاسة المحافظ على مستوى اللجنة العامة ورئيس المركز - الحي على مستوى اللجان الفرعية.
كما تعمل لجان الحماية مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الجهات المعنية لتلبية كافة إحتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له، لذا فإن عمل لجان حماية الطفولة مرتبط إرتباطاً وثيقاً بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتضامن.
وأوضح المستشار مينا مدحت لوقا سبل حماية الطفل وكيفية المعامل الجنائية، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الأطفال وأثر تلك المعاملة فى حياته بالكامل، مشيراً إلى أن التنمر أصبح جريمة يجب التوعية بخطورتها.
كما أن هناك عدة جوانب للمشاكل الأسرية يجب التعامل معها بإنسانية حفاظاً على الأطفال وحقوقهم كما أن هناك دور توعوي لرجال الدين وكافة مؤسسات المجتمع، حيث أن الوقاية خير من العلاج، كما أكد على أهمية دور اللجنة فى التعامل مع تلك لمشاكل.
كما إستعرض العميد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، جهود وزارة الداخلية فى التعامل مع تلك القضية والمشاركة فى كافة المبادرات والمناسبات بالإضافة إلى الدور التوعوي والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتنظيم الزيارات لها وخاصة للمدارس لتعريف وتوعية الطلاب وبث قيم الولاء والإنتماء وتنمية القيم العامة.
هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع على أهمية الدور الكبير المنوط به الأخصائيين الإجتماعين بجميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة للتوعية بمواد ولوائح قانون الطفل وعمل وسائل توضحية وتوعوية لتعريفه بحقوقه والتى أقرها قانون الطفل.
ووجهت بتعميم كتاب القيم والأخلاق الخاص بالتربية والتعليم على جميع المديريات كونه كتاب هادف جداً ومفيد ويناقش القيم العامة، كما وجهت التضامن الإجتماعي بزيادة دور ومراكز التوجية والإرشاد النفسي، وأهمية توفير بيئة صديقة للأم العاملة وأطفالها وتوفير أماكن تليق لإستقبال الأطفال.
كما تم التأكيد على قيام اللجان الفرعية بإرسال خطابات السياسات العامة خلال ٤ أيام والمقرر إضافتها للمؤتمر.
كما تم ضم لعضوية اللجنة العامة كل من السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف جنوب البحيرة وواعظة دينية ومديرة الموارد البشرية بالديوان العام وإدارة الكوارث والأزمات.
وعلى هامش الإجتماع تم إفتتاح معرضاً للمرأة للمشغولات اليدوية.
وأنتهى الإجتماع بالخروج بالتوصيات التالية :
- وضع خريطة تضم كافة الخدمات المقدمة فى هذا الشان بكافة المدريات والمدن.
- التأكيد على أن حل كل مشكلة هو الإعتراف بأن هناك مشكلة.
- وضع خطة ربع سنوية بهدف توصيل الفكر والرأي ومتابعة ما تم من أعمال.