أعلنت وزارة شئون القدس، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شطب إقامة ابن القدس المحامي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، معتبرة القرار جريمة حرب.
وأدانت الوزارة القرار الجائر والمدان والمخالف لكل القوانين والشرائع الدولية، مؤكدة "هو جزء لا يتجزأ من قرارات الاحتلال التي تستهدف القدس بأهلها وأرضها ومساكنها ومقدساتها وتراثها".
وقالت، قرار شطب إقامة المحامي الحموري وإبعاده عن مدينته هو بمثابة ضوء أحمر لما هو مقبل على المدينة المقدسة التي لطالما عانت وعانى أهلها من سياسات الاحتلال العنصرية".
وأكدت أن قرار شطب الإقامة والإبعاد القسري هو جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
وأضافت "لقد عانى الحموري وعائلته طويلًا من بطش الاحتلال وسياساته العنصرية وجاء هذا القرار العنصري الجائر ليزيد من معاناتهم".
وأكدت أنه على المجتمع الدولي، خاصة فرنسا التي يحمل الحموري جنسيتها أيضا، أن يعلي الصوت في مواجهة هذه السياسة العنصرية لوقف هذه الجريمة ومنع تنفيذ الترحيل القسري للمحامي الحموري.
جدير بالذكر أن صلاح الحموري، محام فلسطيني وباحث ميداني في مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، زوجته الفرنسية مُنعت منذ يناير 2016 من دخول إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة لزيارته.
اعتقل عام 2005 واتهم بالتخطيط لاغتيال عوفاديا يوسف الحاخام الأكبر السابق للسفارديم في إسرائيل .