نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الأوقاف، التى نفت تلك الأنباء نفيا قاطعا، مؤكدة أنه لا صحة لاستقطاع أى من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو غيرها.
وشددت على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل فى الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، موضحة أنه يتم توظيف عوائد الوقف فى خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر: مثل المساهمة فى إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم فى خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).