رئيس وزراء المجر: لو سعى الغرب للسلام حقا لكان تجنب التكلفة

صرح رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بأن الصراع فى أوكرانيا ما كان ليكلف الدول الغربية كل هذه التكاليف إذا كانت الدول الغربية قد سعت حقا للسلام.

عبر أوربان عن ذلك خلال حديث صباحى فى البرنامج الإذاعى Kossuth، حيث قال إن الصراع فى أوكرانيا يكلف الدول الغربية تكاليف باهظة ليس فيما يتعلق بتمويل الجيش الأوكرانى فحسب، وإنما لإعادة بناء الاقتصاد الأوكرانى، والحفاظ على أداء الدولة الأوكرانية، مشيرا إلى أنهم فى أوكرانيا "لا يستطيعون دفع معاشات تقاعدية، أو صيانة البنية التحتية، لذلك لجأوا إلى الاتحاد الأوروبى طلبا للتبرع بالمال. أى أنهم ببساطة يطلبون أموالا".

وأوضح رئيس الحكومة المجرية أنه لا يريد أن يتحول الاتحاد الأوروبى من مجتمع للدول إلى مجتمع للمدينين، مشددا على أن بودابست عارضت باستمرار الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبى، ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، ولكن فى حالات أخرى أيضا. وقال: "دعونا نتشارك فى تكاليف دعم أوكرانيا، وندع كل دولة تدفع تكاليف ذلك من ميزانيتها الخاصة. لقد خصصنا الأموال اللازمة، وسنحولها إلى أوكرانيا فى عام 2023".

وأكد أوربان أنه "إذا كان الغرب يسعى إلى السلام، فما كانت هذه التكاليف لتوجد بالأساس، أو على أقل تقدير ما كانت لتصبح بهذه الضخامة"، إلا أنه، ومع ذلك، أضاف أن المجر "مجبرة على الاتفاق مع ضرورة دعم أوكرانيا"، حتى وإن كان ذلك ليس من خلال قرض مشترك من الاتحاد الأوروبي، وإنما على أساس ثنائى، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الهنغارية من قبل.

وكان أوربان قد وقع مرسوما حكوميا في 24 نوفمبر الماضى بشأن تخصيص 187 مليون يورو من ميزانية الدولة لمساعدة أوكرانيا فى عام 2023. وتشير الوثيقة إلى أن الأموال تستخدم لتقديم المساعدة المالية ل أوكرانيا وفقا لقرار الاتحاد الأوروبى تقديم قروض لهذا البلد من أجل الانتعاش الاقتصادى بمبلغ إجمالى قدره 18 مليار يورو، وتم توجيه وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر سيارتو لبدء المفاوضات بهدف تطوير الاتفاقية اللازمة بشأن الدعم المالى لأوكرانيا.

وكانت الحكومة المجرية قد صرحت منذ البداية بأنها ملتزمة بتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكنها تنوى تقديم تلك المساعدة على أساس ثنائى وليس من خلال تقديم قرض مشترك من الاتحاد الأوروبى، فيما أوضح سيارتو أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبى نفسه الاقتراض لتقديم قرض لأوكرانيا، وبالتالى الدخول فى الديون، وهو وضع لا يناسب الحكومة المجرية.