أعلنت الحكومة الكويتية التي أقرت برنامج عملها خلال السنوات الأربع المقبلة، أنها ماضية في اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة في جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك ملف "البدون" الذي ظل قضية رأي عام شبه مستعصية على الحكومات المتعاقبة في الإمارة الخليجية الغنية بالنفط والسجال السياسي بين الفرقاء.
وكان لافتًا إقرار مجلس الأمة في البلاد خلال عرض برنامج عمل الحكومة بين أروقته بند "تجنيس المستحقين ممن ثبت انطباق أوضاعهم مع المتطلبات القانونية للتجنيس، ومعالجة الملف بحلول نهائية، وفقًا للبيانات الرسمية، وستكون قائمة على الحزم والبت دون تأخير أو إبطاء، كما ستنشأ هيئة عامة لشؤون الجنسية".
ولفتت الحكومة إلى أن برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر يعكس جدية في تفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة التي وعدت بها، وذلك "بالتوافق مع مجلس الأمة بما يسهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية، ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص".
وفي أول جلسة عملية للمجلس الذي انتخب في 29 سبتمبر 2022، قام المجلس بتشكيل لجنة سماها "غير محددي الجنسية"، لتتمخض أعمالها بعد شهر من الدراسات بوضع مقترح القانون المكون من 10 مواد، منها أن تقوم وزارة الداخلية بحصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية المسجلة لدى الجهات الرسمية خلال عام واحد.
ونص الاقتراح على منح كل من ورد اسمه في ذلك الحصر بطاقة مدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين بت وضعه بصورة نهائية.
ويتضمن المقترح أن تقوم وزارة الداخلية بنشر أسماء جميع من حصرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى في القانون، وأن تلتزم الحكومة وضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية.
في غضون ذلك أعلن خمسة نواب في هذا السياق عن تقدمهم باقتراح يقتضي إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم في القانون رقم 23 لسنة 1990 يؤكد على عدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، ونص الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الثانية من القانون فقرة تقول "ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية".
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على أن "المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها، وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له، حيث ثبتت حالات تم إسقاط الجنسية عنهم ظلمًا، ولم تستطع الجهات القضائية بت قضيتهم لأن الجنسية حق سيادي".