لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية، في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، لإحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، والحرص على الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتعددة، لتهيئة الظروف لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، فضلا عن دعم قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وانعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمّن إنفوجرافات تسلّط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدما بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية، حيث أظهر التقرير تباين وضع البطالة في مصر، فبفضل نتائج تطور الأداء الاقتصادي وتطبيق برنامج الإصلاح، تراجع معدل البطالة ووصل لأقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة.
وفيما يتعلق بالفجوة التنموية، ذكر التقرير في عام 2021، أنّ مصر بذلت العديد من الجهود في تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحققت الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات ليست باليسيرة، انطلاقا من مبدأ الحق في التنمية، مضيفا أنّها نفذت المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات.
وأكد التقرير فيما يخص الفجوة التنموية، أنّه قبل عام 2014 ما زالت هناك فجوات ليس فقط فيما بين المحافظات والمناطق الريفية والحضرية في مصر، ولكن علاوة على ذلك ما زالت فجوة النوع الاجتماعي واضحة فيما يتعلق بالفرص المتاحة والمؤشرات رغم الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية البشرية.
وقالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أنّ مصر شرعت في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي أواخر 2016، نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، حيث وضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بؤرة اهتمامها، وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية، كما أولت اهتماما كبيرا بالحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة.
وبخلاف ما تم تقييمه قبل عام 2014، بأنّ هناك حاجة لوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر، حيث ينعكس هذا على الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، كما أنّ هناك حاجة لأن تركز السياسات على القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الفئات الأكثر احتياجا.
وفي سياق متصل، أضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أنّ السنوات الماضية شهدت التزاما من جانب الدولة المصرية بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق.