فن الممكن ، هى سلسلة من الأفكار خارج الصندوق نابعة من نبض الشارع، نحاول بها تخفيف العبء عن الشعب، ومساعدة الحكومة فى الالتفات إلى بعض المشاكل التى يأن بها كاهل المواطن البسيط، وذلك من خلال حلول بسيطة غير مكلفة وفى نفس الوقت ذات تأثير مرضى.
الكل يعلم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم الآن ومنها مصر، ونعلم أيضا أن ما يتم فى مصر الآن من إنجاز وتعويض مافات من سنوات ركود طال أمدها لهو أمر جلل ، فمصر الآن تقفز بأفكار ومشاريع لا يتصور العقل تحقيقها فى تلك الفترة القصيرة ولكن؛ كانت كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، حيث أثروا على كل اقتصاديات العالم وتأزمت معها امكانيه تنفيذ كل هذا الطموح الذى تعيشه مصر الآن لذا.... كان الاحتياج الان إلى ( فن الممكن ).
نداء إلى الحكومة؛
ما نراه الآن من قفزات يوميا فى أسعار السلع لهو ضرب من ضروب الخيال لا يتحمله حتى الأثرياء، لقد أصبح سباق مجنون بين التجار ومن يتحكمون فى السوق وبين الزمن، وكأنهم يتسابقون لنهب أكبر كم من دماء الشعب المصرى قبل أن تستقر الأمور، أن مايحدث لا يمثل الواقع حتى مع انخفاض قيمه الجنيه وقبله مع تقييد الاستيراد، لقد رضينا أن نكيف ياتنا مع ماتمر به بلادنا من ظروف صعبة مدركين أنها ظروف اقتصادية دولية وليست عندنا فقط ، تقشفنا كل على حسب مستواة، تفهمنا الظروف واخترنا أن نقف بجانب دولتنا ورئيسها فى خندق واحد أملين أن يكون جنى ثمار ماتم انجازة قريبا إن شاء الله.
ولكن أن يتضاعف هذا العبء اضعاف مضاعفه على كاهل كل الشعب نتيجه لجشع وطمع وقله ضمير بعض التجار والمتحكمين فى أسواق السلع، فهذا كثير وغير مقبول ولا ترضاة الحكومة حتى لا نصل الى مرحلة الشلل الكامل للأسر المصرية، نعلم أن الحكومة لا ترضى بذلك لأنه عبء أيضا على وضع الحكومة أمام شعبها.
لذا كانت فكرة اليوم وهى فكرة قديمة منسية، قابلة للتنفيذ والتطبيق، غير مكلفة ونتيجتها مضمونة وستخفف ربما من ٣٠% إلى ٤٠% من العبء عن كاهل الشعب.
الفكرة :
الملاحظ الآن أن تغير أسعار السلع يكاد يكون يوميا وهذا ما حدث معى شخصيا فى ثلاثة أيام تضاعف سعر سلعة ثمنها ١٧٥ جنيها ليصبح ٢٥٨، وبدون أى مبرر أو تغير فى سعر صرف الدولار. لقد أصبح سباق يومى لرفع الأسعار فى كل المحلات والأسواق، وحتى يوجد تفاوت كبير فى سعر نفس السلعه بين محل واخر، لقد أصبح اجتهاد شخصى لكل تاجر بدون رقابه أو خوف، لكن كان هناك شئ ملفت للنظر وهى ان كل البضائع أو السلع التى عليها استيكر بالسعر لم تتغير وفى كل المحلات.
إذا لماذا لا يتم تفعيل هذة الفكرة من قبل الحكومة؟، وهى إلزام كل مصنع أو منتج سلعة بوضع استيكر بالسعر للمستهلك بعد حساب مكاسبه ومكاسب الموزعين، وحتى السلع المستوردة يلزم المستورد بوضع السعر عليها بنفس الطريقه، وأن يكون هناك تجريم لكل مخالف لذلك يصل إلى أقصى درجات العقاب.
انها فكرة بسيطه وغير مكلفة ولن تكلف الدوله شيئا ولكنها ستحمى المجتمع من هذا الجشع والصعار الذى انتاب كثير من التجار الآن واستغلالهم لهذة الضائقة التى نمر بها، إذا تم تنفيذ هذة الفكرة والضرب بيد من حديد وبدون رحمة على كل مخالف فسيكون الآتى:
- سيكون الرقم الساخن للاتصال بوزارة التموين ومجلس الوزراء للشكوى من أى مخالف فى التسعيرة، له معنى لأن أى شخص ليس عندة دليل على مخالفه أى بائع الا لو كان هناك تسعيرة لتلك السلعة .
- سنجد فى كل محل نفس السلعه وبسعرين مختلفين، سعر قديم ، وسعر جديد لو حدث تغيير فى سعر الصرف وذادت التكلفة، مع وضع تاريخ للانتاج ويكون الإعلان عن أى سعر جديد مرتبطا بتاريخ الانتاج، وهذا يعيدنا إلى المسلمين الأوائل حيث تم نشر الإسلام فى الأقطار الغير مسلمة بنفس الطريقة من تجار أحسنوا المعاملة وخافوا ربهم .
- بالاضافه الى وقف هذة المهزله في سباق غير مبرر ولا يعكس الحقيقه، هذة الفكرة ستحمى كثير من التجار من أنفسهم ومن تسلط الجشع على تصرفاتهم ، كما ستعيد الاتزان فى كل الأسعار بما يناسب الواقع والحقيقه وينعكس كل ذلك على المواطن البسيط الذى أصبح لايعلم ماذا يحمل له الغد من تعجيز في حياته ومصيرة ومصير عائلته، وايضا على الحكومه فيشعر المواطن ان دولته تقف بجانبه وتخفف عنه حتى يأتى الفرج قريبا ان شاء الله.
أتمنى أن تجد هذا الفكرة طريقها إلى مسؤولون لهم آذان صاغية وقلوبا رحيمه تخاف ربها وتحب وطنها وشعبه ، ولا يتحجج احد ان السوق عرض وطلب ، فهذة الفكرة لا تتعارض أبدا مع هذا المبدأ، فكما ذكرنا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر لنفس السلعة وعند نفاذ القديم يتم شراء الجديد ويكون الفاصل هو تاريخ الانتاج.
الجمهورية الجديدة تحتاج إلى إدارة غير تقليدية وتفكير خارج الصندوق بما يناسب الواقع والحقيقة، فلا يستطيع الرئيس وحدة النهوض بهذا البلد الا لو كان لديه إدارة توافق فكرة وطموحة الذى شاهدناة طوال السنوات الماضية، ولهذا الموضوع حديث آخر فى سلسلة أخرى من هلوسة سياسية .