قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الرد على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي دخل حاليا في مرحلة الإعداد النهائية.
وأوضح بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء - أنه "لا بد أن ننتظر الرد الروسي على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي، وهذا الرد في مرحلة الإعداد النهائية"، مشيرا إلى أن هذا الرد سيكون مناسبا مع القيود الغربية.
وكان بيسكوف قد أكد في وقت سابق أن موسكو تدرس خيارات مختلفة للرد على السقف السعري للنفط الروسي، الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي و مجموعة السبع.
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مؤخرا أنه يتم تطوير آلية تحظر على الشركات الروسية تداول النفط باستخدام السقف السعري ردا على القرار الغربي بشأن وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على فرض سعر أقصى يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط المنقول بحرًا من روسيا، وفي المقابل أعلنت موسكو أنها لن تبيع النفط للبلدان المشاركة في تطبيق السقف السعري على نفطها.
وفي السياق نفسه، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية الروسية ترى أنه من السابق لأوانه تقييم التأثير على الميزانية جراء فرض سقف على أسعار النفط الروسي، لكن روسيا "تستعد لإجراءات انتقامية" ردا على هذا الإجراء.
وقال سيلوانوف للصحفيين: "حتى الآن ، من السابق لأوانه الحديث عن التأثير على الميزانية. نحن الآن نعد إجراءات انتقامية متبادلة فيما يتعلق بكيفية رد شركاتنا على فرض سقف على أسعار النفط".
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن مثل هذه الإجراءات في المستقبل القريب، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.
ووصف سيلوانوف فرض سقف على أسعار النفط بأنه إجراء غير متعلق بالسوق سيكون له تداعيات على السوق العالمية، مضيفا أنه "من الواضح أن هذه آليات لا ترتبط بالسوق. لقد دعانا الغرب دائما إلى استخدام إجراءات شفافة قائمة على السوق، تؤثر على الاقتصاد. وعلى الرغم من أننا شهدنا ذلك من قبل، إلا أنه يستخدم معايير مزدوجة ، وهذا يحدث الآن. لكن ليس بإمكانك خداع السوق".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "واشنطن تخطط لتصعيد الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025"، مشيرة إلى أنه من الممكن استنتاج ذلك من الوثائق التي لا تخفيها واشنطن عن أحد.
وأضافت: "وسائل الإعلام الأمريكية تنشر تفاصيل "ماراثون الفساد" بين البيت الأبيض وكييف، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع الكونجرس الأمريكي بتضمين مساعدات إضافية لكييف بمبلغ 37 مليار دولار لعام 2023".
وتابعت زاخاروفا أن "نصيب الأسد من هذه المساعدات سيذهب إلى احتياجات الجيش الأوكراني، وبعد ذلك ستتحدد أي حصة من هذه المبالغ ستستقر في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة"، مشددة على أن العقد الأمريكي الذي جرى توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي، والذي تمتد مدته لـ 3 سنوات مع شركة "Raytheon" مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف يتناسب مع نفس المنطق.