قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن "مؤتمر الكيانات في الخارج كان أول نشاط قامت بتنظيمه منذ أن تولت مسئولية الوزارة، وصدرت عنه مجموعة كبيرة من التوصيات في مجال الاستثمار وحل المشكلات الخاصة بالسجل المدني والجوازات وبطاقات الرقم القومي، كما تم مناقشة الأمور الخاصة بالتعليم للمصريين في الخارج، والتأمينات والمعاشات ونقل الجثامين للمواطنين المتوفين في الخارج إلى مصر".
وأضافت وزيرة الهجرة، في حوار أجرته مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي وافق عليها جميعا، وتم البدء فعليا في تنفيذها، وقد أثمر هذا التنفيذ عن مجموعة كبيرة من الإنجازات وهي: إنشاء شركة لاستثمار المصريين في الخارج بالداخل المصري، وتم عقد اجتماعات مع الجهات المختلفة في الدولة ومع وزراء المالية والتجارة وقطاع الأعمال ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية.
وقالت وزيرة الهجرة إنها عقدت "اجتماعات افتراضية" عبر الإنترنت مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل الاتفاق على مجموعة من المعايير لتحديد شكل آلية الشركة سواء شركة قابضة، أو مساهمين، أو صندوق استثماري يستطيع المصريون وضع الأسهم فيه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة بها عدد من المجالات المحدودة (3 مجالات) ويتم التوسع فيها بعد النجاح فيها وسيتم تحديد المجالات الثلاثة من خلال استقصاء للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها موجودة بشكل شخصي على جميع جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين في الخارج، وأيضا للعاملين في وزارة الهجرة ويتم الاستجابة بشكل مباشر لجميع المتطلبات.
وبينت الوزيرة أن المجالات التي تم تحديدها من خلال استقصاء للرأي هي الاستثمار في المجال العقاري، أو في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي وأيضا الاستثمار في المجالات المشروعات الإنتاجية مثل مصانع المنسوجات والمصنوعات الجلدية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وأيضا مجالات الصحة والتعليم والسياحة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في 3 من تلك المجالات الأربعة في الشركة المزمع إنشاؤها .
وأضافت أن المستثمرين في الخارج اتفقوا على إنشاء صندوق للاستثمارات المحدودة ويكون فيه مجموعة من الأسهم وسندات الشركات سواء مشروعات قومية كبرى أو شراء أسهم في شركات محدودة تحقق لهم أرباحا كبيرة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمارات الكبرى وصندوق يخدم هذه الشركة.
وأكدت أن هدف وزارة الهجرة والحكومة المصرية أن يكونا داعمين رئيسيين لهذه الشركة وليس قائدين لها، وأن يكون المصريون في الخارج هم أصحاب هذه الشركة بشكل كامل وأن يقتصر دور الوزارة والحكومة فقط في المساهمة في تسهيل الإجراءات وتيسير التعريف بالقوانين وغيرها من الإجراءات اللوجيستية التي تخدم عمل الشركة.
وأكدت أن الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر تم تنفيذها بشكل فوري ومنها وجود اتفاقية لإمكانية دخول سيارة المغتربين المصريين في الخارج من خلال عمل تيسيرات ضريبية وجمركية لهم في مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات للحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات ويتم استردادها بشكل كامل بالعملة المصرية بسعر الصرف وقتها.
وأوضحت أن أحد طلبات المصريين في الخارج أن تكون هناك شهادات وأوعية ادخارية في البنوك المصرية بالدولار سعيا للادخار في بنوك مصر والحصول على عوائد من تلك المدخرات، مشيرة إلى أنها تحدثت مع محافظ البنك المركزي واستجاب لهذا الطلب من خلال إصدار قرار بأن تدرس البنوك المصرية وتقوم بالإعلان عن أي شهادات استثمار تحق الفائدة المرجوة منها للبنوك وللمواطن المصري في الخارج وأيضا في الداخل، لافتة إلى أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أصدرت شهادات دولارية بسعر فائدة 5.3% وهو أعلى سعر فائدة بالنسبة للشهادات الدولارية على مستوى العالم.
وأضافت أن البنوك المصرية أعلنت عن منح قروض بضمان ودائع للمصريين في الخارج لشراء شقق سكنية وشاليهات بهدف الاستثمار العقاري وتصل قيمة القرض في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه مصري على مدى تقسيط يصل إلى 15 عاما، مؤكدة وجود الكثير من المحفزات للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي ووزارة الإسكان من خلال منح تخفيضات على تلك الوحدات تتراوح ما بين 20 - 25%، وأولوية في انتقاء المجموعات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة على منصة "بيت الوطن" نظرا لأن السداد يكون بالعملة الصعبة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم الحصول على تخفيضات لتذاكر طيران للأسر المصرية في الخارج مرة واحدة في العام، لقضاء عطلاتهم على مدار 215 يوما تم تحديدها خلال العام بتخفيض للزوجة يصل إلى نسبة 25% واثنين من الأبناء بنسبة 33%، بحد عمري 15 عاما للطفلين.