أقيمت اليوم الأحد في مدينة البيرة أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسفراء، وقناصل وممثلو بعثات دبلوماسية، ومفكرون، ونشطاء، وباحثين.
ودعا المؤتمر الذي نظمته دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير، بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات "BDS"، ووزارة العدل، ثلاث جلسات، عن " الحركة الصهيونية والفصل العنصري"، و"المساءلة الدولية والقانون الدولي، وآفاق مواجهة "الأبارتهايد" الإسرائيلي قانونيا، و"الحملة الدولية لعزل ومعاقبة إسرائيل".
ويهدف المؤتمر الى تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة "الأبارتهايد"، من خلال تحديد المفاهيم، وتعريف الفصل العنصري كأداة من أدوات الاستعمار الصهيوني، وتوحيد جهود كافة المؤسسات الفاعلة لمناهضته ومواجهته، بما يحقق المساءلة والمحاسبة لدولة الفصل العنصري.
وأكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في كلمته، ضرورة مواجهة الجرائم الإسرائيلية، ونظام الفصل العنصري من خلال المقاومة الشعبية، وتكثيف الجهد الدبلوماسي في العالم، عبر مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، واتباع المسار القانوني من أجل عزل الاحتلال، وعنصريته في العالم.
وقال: "الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة تفرض مخاطر كبيرة، وهو ما تبين في اشتراط الوزراء الجدد إضافة صلاحيات لوزاراتهم كملفات الجليل والنقب، فكل ذلك يأتي بهدف الفتك بالعرب، وارتكاب الجرائم بحقهم في مختلف أماكن تواجدهم، وبالتالي هذا يتطلب الاستعداد للمواجهة من خلال إعطاء الأولوية لمواجهة الاحتلال والقفز عن الخلافات الداخلية".
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى جهد كبير لإظهار حجم جرائم الاحتلال، كونه يفتخر بنفسه ويدافع عن مرتكبيها، حيث يمارس القتل والتدمير، والبناء الاستيطاني، ويمارس اعتداءات على الأماكن المقدسة، ويرعى العصابات الإرهابية كفتية التلال، وتدفيع الثمن، وحماية غلاة المجرمين الذين يقومون بحرق البشر مثل جريمة حرق الشهيد الفتى محمود أبو خضير، وعائلة دوابشة".
وأشار إلى "أن سلطات الاحتلال تركز في نظام فصلها العنصري داخل أراضي عام 1948 على الجانب الفكري الصهيوني، الذي يزعم أنهم الشعب المختار، وباقي الشعوب في خدمتهم.
وقال رئيس "دائرة مناهضة الفصل" رمزي رباح: "نحن أمام مرحلة شديدة الخطورة مع تشكل الحكومة الدموية التي تضع على رأس أولوياتها إجهاض كل ما له علاقة بحق تقرير المصير، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، لأنهم يعتبرونها تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، الأمر الذي يعني تكثيف للاستيطان، وتقويض أي جهود أمام قيام هذه الدولة".
وتابع, "تسعى الحكومة الإسرائيلية المقبلة أيضا إلى اجهاض حق العودة للاجئين، باعتبارهم يؤثرون على التكوين الديمغرافي اليهودي، ويرون أن الحل هو التوطين، فيما يتعاملون مع الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، إضافة إلى المضي بتهويد الأراضي والضم، فيما أن هذه المساعي لن تتحقق إلا بالقمع والإرهاب، ليس من خلال الجيش فقط، بل بإطلاق يد العنان لعصابات المستوطنين".
من ناحيته، قال نائب رئيس البرلمان العربي، النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية، إن المؤتمر فرصة لتوحيد الجهود من أجل مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكافة أشكاله.
وأكد أن تأطير دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير يشكل إستراتيجية في النضال، لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلية، والخطوة الأولى نحو إنهائه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد عطية على أن موقف مجلس النواب الأردني هو القيام بكل ما بوسعه للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
وأشار رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48 محمد بركة، الى ان الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها على عمليات قمع وانتهاكات، وكان عهدها الأعلى في عدد الشهداء منذ عام 2000"، موضحا أن أخطارا حقيقية تشكلها الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ومن الضروري تحويل التطرف الاسرائيلي المتصاعد والذي هو أقرب ما يكون إلى النازية الجديدة من أزمة الى فرصة.
وأضاف: فمنذ عام 1996 وهناك مسعى لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية "أرض إسرائيل الكاملة"، مؤكدا أنه يجب مقاومة ممارسات الاحتلال، وسياساته.
وأشاد بركة بتقارير مؤسسات حقوق الانسان، التي أكدت أن ما تقوم به إسرائيل هو نظام فصل عنصري، مؤكدا سعي إسرائيل الى تكريس هذا النظام، من خلال إقرارها قوانين، كان آخرها إقرار "قانون القومية"، والذي جاء فيه ان أرض فلسطين التاريخية هي حق تاريخي لليهود.
وأعرب عن أمله بأن يخرج المؤتمر بإستراتيجية وطنية لمواجهة "الابارتهايد"، وصياغتها من مختصين وفاعلين لتحويلها الى برنامج عمل للمرحلة المقبلة.