أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الاطباء، أن عملية الاجهاض بدون داعي طبي مجرمة في القانون المصري وفي آداب المهنة في نقابة الأطباء، قائلا: "الطبيب الذي يزاول هذه العملية المخالفة للقانون يرتكب جناية تعرضه للمسائلة الجنائية أمام القضاء".
وأوضح الدكتور خالد أمين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أنواع كثيرة للإجهاض منها اجهاض غير كامل، واجهاض مفقود يكون من خلال كيس حمل لا يوجد فيه طفل، مشيرا إلى أن هذه الحالات من الاجهاض تتم في المستشفيات.
واستكمل: "لو حمل مستقر ومفيش مشاكل تواجهه وحصل عملية اجهاض لوجود أسباب اجتماعية فهذا الاجهاض مرفوض، ومزاولة الاجهاض بشكل غير قانوني جناية وتعرض صاحبها للشطب من النقابة"، موضحا أنه لا يتم اجهاض الجنين بالكامل إلا بأمر قضائي ولم يشاهد ذلك من قبل.