كشفت تقارير صادرة عن منظمات دولية عن انتهاكات موسعة ل حقوق اللاجئين على حدود الدول الأوروبية وصفتها بأنها تعد انتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ الإنسانية، وجاءت هذه التقارير مؤكدة لفشل حكومات الدول الأوروبية فى التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين وانتهاج سياسات تمييزية فيما بين اللاجئين، كشف عنها التفاوت الصارخ بين معاملة اللاجئين الأوكرانيين مقارنة ب اللاجئين من الجنسيات الأخرى، السطور التالية تسلط الضوء على أحدث التقارير الدولية التي تحذر من هذه الانتهاكات وتنادي بضرورة وقف هذه الممارسات.
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد من حوادث العنف والانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان المرتكبة ضد اللاجئين و المهاجرين على مختلف الحدود الأوروبية، والتي أدى العديد منها إلى خسائر مأساوية فى الأرواح.
وكشفت المفوضية خلال تقريرها الصادر مؤخرًا والذي تداولته وسائل إعلام عالمية عن تزايد معدلات الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة وعن حالات انتهاكات جسيمة ارتكبت ضد اللاجئين على نحو منتظم عند نقاط متعددة للدخول على الحدود البرية والبحرية، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل وكالات الأمم المتحدة، بما فى ذلك المفوضية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لإنهاء هذه الممارسات .
تزايد تقارير الإدانة
وأعربت المفوضية عن قلقها المتزايد إزاء التقارير المتكررة والمتطابقة الواردة من الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا، حيث سجلت المفوضية ما يقرب من 540 حالة إعادة غير رسمية من جانب اليونان منذ بداية عام 2020. كما تم الإبلاغ عن حوادث مثيرة للقلق فى وسط وجنوب شرق أوروبا على الحدود مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة، إلا أن المفوضية أجرت مقابلات مع آلاف الأشخاص فى جميع أنحاء أوروبا والذين تم إبعادهم، حيث أبلغوا عن نمط مثير للقلق من التهديد والترهيب والعنف والإذلال. فى البحر، كما أفاد أشخاص بأنهم تركوا هائمين على وجوههم فى قوارب للنجاة أو حتى أنهم أجبروا فى بعض الأحيان على القفز مباشرة إلى الماء، فى دلالة على عدم احترام سافر لحياة الإنسان، وقد وردت معلومات بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم فى مثل هذه الحوادث منذ سبتمبر 2021 فى بحر إيجه، بما فى ذلك واحد فى شهر يناير. وكثيراً ما يتم الإبلاغ عن ممارسات مروعة بنفس القدر على الحدود البرية، مع شهادات متطابقة لأشخاص تم تجريدهم من ملابسهم وإعادتهم بطريقة قاسية فى ظروف مناخية قاسية.
جرائم ضد اللاجئين
وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية – باستثناء القليل منها - فشلت فى التحقيق فى مثل هذه التقارير، على الرغم من الأدلة الموثقة والمتزايدة، وأنه وبدلاً من معالجة هذا القصور يتم تشييد الجدران والأسوار على الحدود، بالإضافة إلى منع الدخول على الحدود.
ولفت التقرير إلى أن المفوضية تلقت تقارير تفيد باحتمال إعادة بعض اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم من المخاطر التي واجهوها هناك، والتي قد تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية فى القانون الدولي، والذي ينص على أنه لا يعتمد الحق فى طلب اللجوء والتمتع به على طريقة الوصول إلى بلد معين، بل يجب السماح للأشخاص الراغبين فى التقدم بطلب للحصول على صفة اللجوء بالقيام بذلك وأن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يتم توفير المساعدة القانونية لهم.
وشدد التقرير على أنه ليس لدى الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد سوى القليل من الخيارات المتاحة لهم وأنه من المستبعد أن تكون الجدران والأسوار بمثابة رادع مجدٍ، فهي سوف تساهم فقط فى التسبب بمعاناة إضافية للأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، لا سيما النساء والأطفال منهم، وتدفعهم للتفكير فى طرق مختلفة، غالباً ما تكون أكثر خطورة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى حدوث المزيد من الوفيات.
وأضاف أن ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية ويجب أن يتوقف، وأنه ينبغي أن تظل قضية حماية الأرواح البشرية و حقوق الإنسان وكرامته من الأولويات المشتركة للدول والمنظمات الدولية، وأن هناك حاجة ماسة لإحراز تقدم فى مجال منع حدوث انتهاكات ل حقوق الإنسان على الحدود، وكذلك إنشاء آليات وطنية مستقلة وحقيقية للرصد من أجل ضمان الإبلاغ والتحقيق المستقل فى الحوادث.
تطبيع الممارسات
وأكد التقرير أن المفوضية تخشى من أن يتم تطبيع هذه الممارسات المؤسفة وأن تستند إلى سياسات الدول، فهي تعزز رواية ”تحصين أوروبا“ غير الضرورية. والحقيقة هي أن غالبية اللاجئين فى العالم تستضيفهم بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بموارد أقل بكثير، وغالباً ما تكون متاخمة لبلدان الأصل التي تمر بأزمات.
وأضاف التقرير أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه من الواجب تنفيذ أنشطة مراقبة الحدود بالامتثال الكامل للحقوق الأساسية، وأنه من الممكن إدارة الحدود ومعالجة المخاوف الأمنية، وتنفيذ سياسات عادلة وإنسانية وفعالة تجاه طالبي اللجوء فى نفس الوقت، تتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما فى ذلك اتفاقية عام 1951 وكذلك القانون الأوروبي.
مسئولية الدول
وأوضح التقرير أنه لطالما كانت الدول الأوروبية من الجهات الداعمة لعمل المفوضية وتقدم مساهمات مهمة تساعد فى حماية اللاجئين ودعم البلدان المضيفة، إلا أن الدعم المالي ودعم القدرات فى الخارج لا يمكن أن يحل محل مسؤوليات الدول والتزاماتها باستقبال وحماية اللاجئين على أراضيها.
وأضاف أنه علاوة على أهمية الدعم الخارجي للدول المضيفة الرئيسية، فإن إعادة التوطين والمسارات القانونية الأخرى لا يمكن أن تحل محل الالتزامات تجاه الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود، من ضمنهم أولئك الذين وصلوا بشكل غير نظامي وتلقائي، بما فى ذلك عن طريق القوارب.
وأكد التقرير أنه يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فى ذلك الحق فى الحياة والحق فى طلب اللجوء.
انتقادات موسعة
ذكرت شبكة «Dw» دوتشيه فيلة الألمانية أن مجلس أوروبا ل حقوق الإنسان (المعني بالعمل على احترام حقوق الإنسان فى الدول 46 المنضوية تحت لوائه، ويشار إلى أن المجلس لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي) وجه انتقادات موسعة لــ هولندا بسبب انتهاكات حقوق اللاجئين، مشيرًا إلى أن دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، انتقدت الأوضاع التي يواجهها طالبو اللجوء فى هولندا. ومن بين ما انتقدته عمليات التأجيل فى توفير الإقامة وما وصفته بـ «الفارق الصارخ» فى المعاملة المقدمة للأوكرانيين.
قالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، فى خطاب وجهته مؤخرًا للحكومة الهولندية،، إن الوضع الذي يواجه طالبي اللجوء فى هولندا لطالما كان غير مقبول وساء على مدار الشهور الأخيرة.
وفى إشارة خاصة إلى مركز تسجيل اللاجئين «مركز تير أبل»، حيث ينام مئات اللاجئين فى العراء، كتبت مياتوفيتش أن الوضع الحالي «يبدو أنه لا يفي حتى بأدنى حد من المعايير» المنصوص عليها فى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعربت المفوضة الأوروبية عن قلقها وحثت الحكومة الهولندية على «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان توفير كل ما هو ملائم من الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية».
وانتقدت ما وصفته بـ «الفارق الصارخ فى المعاملة المقدمة للأوكرانيين»، مقارنة بتلك التي تنالها الجنسيات الأخرى، مؤكدة إن هذه معاملة تمييزية يجب منعها.