أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الإثنين، بندين أساسيين في ميزانيتها للعام 2023، هما رفع سقف المدفوعات نقدًا إلى 5 آلاف يورو، وتمديد الضريبة الثابتة لأصحاب المشاريع العاملين لحسابهم.
ويأتي ذلك التأكيد على الرغم من الانتقادات الشديدة التي صدرت عن البنك المركزي الإيطالي.
وأعلنت ميلوني في فيديو نشرته على فيسبوك أن المجلس الأوروبي قرر الأربعاء "تحديد سقف المدفوعات النقدية بعشرة آلاف يورو، أي ضعف سقف الحكومة الإيطالية".
وتابعت: "أود إذًا أن أسأل الذين قالوا لنا إننا نريد تشجيع التهرب الضريبي، هل يريدون في الاتحاد الأوروبي تشجيع مرتكبي عمليات الاحتيال؟ لا أعتقد ذلك" دون أن توضح أن الاتحاد الأوروبي يخفض هذا السقف في حين أن إيطاليا ترفعه.
وكان أحد قادة البنك المركزي الإيطالي فابريتسيو بالاسوني حذر، أمس الإثنين، من أن رفع سقف المدفوعات نقدا من ألفي يورو إلى 5 آلاف يورو قد "يصطدم بضرورة الاستمرار في الحد من التهرب الضريبي".
وانتقد بالاسوني قرار الائتلاف الحكومي اليميني واليميني المتطرف بإعطاء التجار الحق في أن يرفضوا تلقي مدفوعات من زبائنهم بواسطة البطاقات المصرفية لمبالغ دون 60 يورو بدون التعرض لعقوبات، وهو ما قد يشجع بنظره التهرب الضريبي.
وذكّر بالاسوني بأن "وضع عقوبات إدارية مجدية في حال رفض" تلقي مدفوعات إلكترونية "هو من الأهداف" المترتب على إيطاليا تحقيقها في إطار خطة الإنعاش الأوروبية التي هي المستفيد الأول منها.
وينعكس التهرب الضريبي ولا سيما ضريبة القيمة المضافة بشكل فادح على الاقتصاد الإيطالي إذ يكلف البلد حوالى مئة مليار يورو في السنة.
كما دافعت ميلوني عن تمديد ضريبة ثابتة بنسبة 15% على أصحاب الأعمال التجارية العاملين لحسابهم الذين تبلغ عائداتهم السنوية 85 ألف يورو بدل 65 ألفًا حاليًّا.
لا أن بالاسوني كان قد أوضح أنه "في فترة تضخم حاد، فإن اعتماد نظام ضريبة ثابتة للمستقلين بالتزامن مع نظام ضريبة تدريجية" يكلف الموظفين أكثر.
من جهتها أكدت ميلوني أن "رب العمل يدفع ثلثي مساهمات موظفيه في حين أن المستقل يدفع مساهماته بالكامل".
ومن المفترض أن يصادق البرلمان قبل نهاية العام على مشروع الميزانية الذي يخصص أكثر من 21 مليار يورو لدعم الأسر والشركات بمواجهة الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة.