شائعات وادعاءات مغرضة تحاول النيل من الدولة المصرية بطرق شتى، لم لا ومصر هى الحصن الحصين والدولة التى لا تزال صامدة أمام أمواج عاتية تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، أعداء مصر مستمرون فى محاولاتهم اليائسة وأبدا لن ينجحوا فى مخططاتهم الخبيثة وآخر السهام التى أرادوا أن تصيب الدولة المصرية هى شائعات مغرضة حول الاقتصاد المصرى والوضع المالى فى مصر.. «أكتوبر» ترصد فى هذا التقرير الرد بالأرقام ومن الجهات الرسمية على تلك الشائعات.
فى ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التى شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومـات دول العالم إلى تبنى سياسات اقتصادية توسعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الآثار السـلبية لتلـك الأزمات الاقتصادية وهو مـا أدى إلى ارتفـاع ملموس فـى مستويات المديونيـة العالمية، والتـى ارتفعـت لتسجل نحـو 350% مـن الناتـج الإجمالى العالمـى بنهايـة الربـع الثانـى مـن عـام 2022.
بدورها تبنــت الحكومــة المصرية خلال السـنوات السابقة وتحديدا خلال الفتــرة من 2014 إلى 2022 العديد مــن الإجـراءات، لتنشـيط الأداء الاقتصادى، وتوفيـر المزيد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـى مسـتويات البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خـلال الأعـوام الثلاثـة الماضية على تحفيـز الإنفـاق العام؛ لمواجهـة التداعيات الناتجة عـن أزمـة «كوفيـد - 19»، والأزمة «الروسـية - الأوكرانيـة».
وتتبنى مصــر منــذ عــام 2016 نهجــا متكاملا للإصلاح المالى، بهـدف تبنــى تدابير وسياسات وإجـراءات مــن شــأنها تحقيــق الانضباط المالــى والتحرك باتجاه مســتويات أكثــر اســتدامة للديــن العام، وهـو مــا أسـفر عن تراجــع مستويات الدين العام المحلى، والتى تراجعــت من مستويات تفــوق 100% من الناتج خلال عامى 2015 / 2016 و2016 / 2017 إلى 87% خلال العام المالى 2021/2022، وهو ما يقل كثيرا عن النسـبة المسـجلة على مســتوى العالم، وينخفـض كذلك بالقيـاس بالنسبة المثيلــة المسجلة فى العديد من الاقتصاديات النامية والمتقدمة والتى تجاوزت 100%.
نمـو الاقتصاد المصـرى
وقد أحرزت مصر تقدما مقارنــة بعدد من الدول المناظرة لها فى الفائض الأولى كنســبة مــن الناتــج المحلى الإجمالى خـلال العام المالى 2021/2022 بنسبة 1.3%، حيـث بلغـت هـذه النسـبة فـى باكسـتان 0.4% وسجلت هذه النســبة انخفاضــا ملحوظــا فــى عــدد مــن الــدول المناظــرة لمصــر لتســجل عجــزا فــى الميــزان الأولى.
وتســتهدف الدولــة المصريــة خــلال الفتــرة المقبلــة الحفــاظ على الانضباط المالى، وخفــض عجــز الموازنــة إلــى 5.6 % مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــي، وتحقيــق فائــض أولــى فــى الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة 2% مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي، بمــا يســاهم فــى خفــض المديونيــة، وتحقيــق الاستقرار المالــى والاقتصادى للموازنـة العامـة للدولـة، وضمـان الأمـان للأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية.
الحـدود الآمنة
أما بالنسـبة للديـن الخارجـي، فمـا زالـت مصـر ضمـن الحـدود الآمنة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـى إلـى الناتــج المحلــى الإجمالي؛ حيــث وصلــت تلــك النســبة إلــى 34.1%، فــى حيــن أن حــدود المخاطــر القصــوى 50% وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجى لمصر لعل من أبرزها تنـوع أدوات الديـن الخارجـى مـا بيـن: قـروض، وودائـع، وسـندات مصـدرة، وتسـهيلات ائتمانيـة قصيـرة الأجل، إضافة إلى تنــوع مصــادر تمويــل الديــن الخارجــى مــا بيــن مؤسســات التمويــل الدوليــة والإقليميــة، ودول عربيــة، وســندات مصــدرة بالخــارج، وقــروض مقدمــة مــن تحالفــات البنــوك الأجنبيــة، ودولــة الصيــن. وهــو أمــر لــه مميــزات عديــدة بمــا يضمــن توســيع قاعــدة الدائنيــن وتفــادى تركــز المديونيــة.
وتأتـى المؤسسـات الدوليـة علـى رأس مصـادر التمويـل للديـن الخارجـي، وتتميـز تلـك المؤسسـات بتقديـم أغلـب قروضهـا فـى شـكل قـروض طويلـة الأجـل بفوائـد منخفضـة. وترتــب علــى الاعتماد فــى مصــادر تمويــل الديــن الخارجــى علــى مؤسســات التمويــل الدوليــة ومصــادر التمويــل الثنائيــة، بلــوغ متوســط ســعر الفائــدة المرجــح والمطبــق علــى محفظــة الديــن الخارجــى 3.58%، وهــو معــدل جيــد.
قدرة مصر
هنــاك العديــد مــن المؤشــرات الاقتصاديــة التــى تعـزز مـن قـدرة مصـر خـلال الفتـرة المقبلـة علـى سـداد مديونياتهـا، ولعـل مـن أبرزهـا تحسـن العديـد مـن مصـادر النقــد الأجنبى، والتــى يأتــى علــى رأســها ارتفــاع معــدل نمــو الصــادرات المصريــة بنســبة 53.1 % خلال العـام المالى 2022/2021 لتسجل 43.9 مليــار دولار، والزيــادة فــى إيــرادات السياحة بنسبة 121.1% لترتفع إلــى 10.7 مليــار دولار، إضافــة إلــى الارتفاع الكبيــر المســجل فــى عائــدات قنــاة الســويس، والتــى بلغــت نحــو 7 مليـارات دولار فـى الفتـرة نفسـها، وارتفـاع تدفقـات الاستثمار الأجنبـى المباشـر لتصـل إلـى مـا يقـارب 9 مليـارات.
المؤشرات الإيجابية التى تعزز قدرة مصر على الخروج من الأزمة أكدتها وكالــة «بلومبــرج» التــى قامــت فــى ظــل تعــرض الأسواق الناشــئة لضغــوط ناجمــة عــن ارتفــاع الديـون، وتراجـع النمـو الاقتصادي، والتنويـه بتخلـف تاريخـى عـن سـداد الديـون، بإعـداد نمـوذج لتقديـر مخاطـر عــدم الســداد فــى 41 دولــة ناشــئة علــى مــدار العــام القــادم.
وأشــارت وكالــة بلومبــرج إلــى أنــه باســتثناء الــدول التـى تخلفـت عـن السـداد بالفعـل، هنـاك 11 دولـة أخـرى لديهـا احتمـال عـدم القـدرة علـى السـداد بنسـبة 10 % أو أعلـى فـى العـام المقبـل ليسـت مـن بينهـا مصـر؛ حيـث أشـارت المؤسسـة فـى المقابـل إلـى أن مصـر مـن المتوقـع أن تســتفيد خــلال الفتــرة المقبلــة مــن الدعــم الناتــج عــن سياســة تحريــر ســعر الصــرف فــى جــذب المزيــد مــن الاستثمارات.
معايير محددة
وتسـتهدف موازنـة العـام المالـى الجـارى خفـض ديـن الحكومـة العامـة للدولـة كنسـبة مـن الناتـج المحلـى الإجمالـى إلـى 84.2% كمـا تسـتهدف عـودة المسـار النزولـى لنسـبة ديـن الحكومـة للدولـة للناتـج المحلـى الإجمالـى خــلال الســنوات المقبلــة، هــذا بالإضافة إلــى تقليــل نســبة مدفوعــات الفوائــد إلــى 7.6% مــن الناتــج المحلى الإجمالـي، و33.3% مـن مصروفـات الموازنـة عمليــات الاقتراض الخارجــى تخضــع لمعاييــر ومحــددات تتابعهــا لجنــة إدارة الديــن العــام، كمــا ســتتولى اللجنــة تحديــد الســقف الســنوى للاقتــراض الخارجى، بمــا يتناســب مــع تطــور الناتــج المحلــى الإجمالى، والصادرات، وأعبــاء خدمــة الديــن، وكذلــك رصيــد الاحتياطــات مــن النقــد الأجنبــي، بمــا يضمــن البقــاء فــى الحــدود الآمنــة.
ووضعــت الحكومــة ممثلــة فــى وزارة الماليــة خطــة متوســطة المــدى لإدارة الديــن الحكومــى وخدمتــه خــلال الفتــرة 2022/2023 و2026 /2027، وتتمثــل أهــم السياســات والإجــراءات التــى يتــم تبنيهــا فــى إطــار هــذه الخطــة وضــع ســقف ملــزم للأعباء الســنوية التــى تؤثــر علــى المديونيــة (بمــا فيهــا التمويــل تحــت الخــط بحيــث يتجــاوز 1.5% إلى 2% مــن الناتــج ســنويًا، والتوســع فــى اســتهداف إصــدار أدوات تمويــل جديــدة ومتنوعــة (الصكــوك - ســندات التنميــة المســتدامة) واسـتمرار جهـود تطويـر سـوق الأوراق الماليـة الحكوميـة؛ لزيـادة درجـة المنافسـة، وجـذب مزيـد من المسـتثمرين.
وتوافقـت لجنـة الديـن بتاريـخ 12 يونيـو 2022 علـى رؤيـة موحـدة فيمـا يتعلـق بملـف الديـن وتنظيـم الاقتـراض، والتــى تضمنــت وضــع حــد غيــر مــرن (كقيمــة مطلقــة وليــس نســـبة) لمســتوى الديــن الخارجــي، قائــم علــى حسـاب دقيـق لقيمـة الفجـوة فـى العملـة الأجنبيـة فـى العـام المالـى 2022/2023، فضـلا عـن متابعـة وتحديـث اسـتراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي، وإطالـة عمـر الديـن بمـا يسـاعد علــى خفــض جملــة الاحتياجــات التمويليــة.
تقدم ملموس
وفـى هـذا السـياق، ووفقـا لصنـدوق النقـد الدولى، فى يوليو 2022 حققـت مصـر تقدمـا ملموسـا فـى توسـيع الوعـاء الضريبـى فـى ظـل التدابيـر التـى يتـم تبنيهـا إصلاح قانـون ضريبـة الدخـل؛ لتبسـيط إطارهـا القانونـى وترشـيد الإعفـاءات منهـا، حيـث إن إلغـاء الإعفـاءات والحوافـز غيـر الكفئـة المنتشـرة علـى نطـاق واسـع مـن شـأنه توسـيع الأوعيـة الضريبيـة، وجعـل النظـام الضريبـى أكثـر عدالـة وشـفافية.
سعر الصرف
واتجهــت مصــر مؤخــرا إلــى تبنــى سياســة مرونــة ســعر الصــرف، وهــى السياســة الأنســب فــى حالــة الاقتصــادات المنفتحـة علـى العالـم الخارجـى التـى تتبنـى سياسـة نقديـة مسـتقلة؛ حيـث تسـهم هـذه السياسـة فـى زيـادة مسـتوى الصــادرات نظــرا لزيــادة تنافســيتها، وخفــض جاذبيــة الــواردات؛ نظــرا لارتفــاع أســعارها.
إجراءات هادفة
وتزامنــا مــع تطبيــق تلــك السياســة تبنــت الحكومــة العديــد مــن الإجــراءات الهادفــة إلــى زيــادة مســتويات الإنتــاج الزراعــى والصناعــي؛ للتقليــل مــن مســتويات تأثــر المواطــن المصــرى مــن أثــر الارتفاعــات الســعرية الناتجــة عــن تحريـر سـعر الصـرف، والتـى أثبتـت نجاحهـا بشـكل كبيـر فـى زيـادة مسـتويات إنتـاج مـن بعـض السـلع الزراعيـة والصناعيــة مؤخــرًا، وارتفــاع معــدلات توريــد الحاصــلات الزراعيــة الرئيسـيـة وعلــى رأســها القمــح. هــذه السياســة المرنــة ل ســعر الصــرف هــى إحــدى الركائــز الداعمــة لسياســة اســتهداف التضخــم التــى يتبناهــا البنــك المركــزى المصــرى لتحقيــق الاستقرار الســعري، واحتــواء معــدلات التضخــم فــى مســتويات منخفضــة.
سيولة دولارية
وفيمـا يتعلـق بإجمالـى تدفقـات العملـة الصعبـة إلـى مصــر، وكيفيــة ســد الفجــوة الدولاريــة، تجـدر الإشـارة إلـى أن الحكومـة تقـوم بصـورة دوريـة بمتابعـة موقـف مـوارد واسـتخدامات النقـد الأجنبـى بالتنسـيق مـع البنـك المركـزى بهـدف خفـض الفجـوة الدولاريـة وضمـان توفيـر النقـد الأجنبى الـلازم للوفـاء بالاحتياجـات الأساسية.
مساهمة القطاع الخاص
اســتنادا إلــى رؤيــة الدولــة لتشــجيع القطــاع الخــاص، قامــت الحكومــة المصريــة بوضــع سياســة متكاملــة لملكيــة الدولــة للأصــول، ومقترحــات تعزيــز دور القطــاع الخــاص علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة؛ وذلــك اســتنادا إلــى التجــارب الدوليــة الناجحــة، والــدروس المســتفادة مــن الأزمــات العالميــة التــى أثــرت علــى توجهــات الدولــة،
وفيمـا يتعلـق بالإشـارة إلـى اسـتحواذ عـدد مـن الشـركات الخليجيـة علـى حصـص فـى شـركات مصريـة مــن الثابــت، اقتصاديــا، الأثر الملمــوس للاســتثمارات الأجنبية المباشــرة فــى دعــم النمــو الاقتصادى والتنميــة الاقتصادية، وزيــادة مســتويات الصــادرات، وتعزيــز الإنتاجيــة والتنافســية، ومــن شــأن دخــول المســتثمر الأجنبــى فــى الشــركات المصريــة المطروحــة للشــراكة مــع القطــاع الخــاص أن يدعــم عمــل هــذه الشــركات ويســهم فــى تطويـر أنشـطتها الإنتاجيـة والتشـغيلية. فـى هـذا الإطـار، تضمنـت المرحلـة الأولـى إعـادة هيكلـة محفظـة أصـول الدولــة عــدد 5 صفقــات بأكثــر مــن 11.7 مليــار دولار؛ حيــث تــم تنفيــذ صفقتيــن بأكثــر مــن 3.5 مليــار دولار (الأولـى صفقـة شـركة أبـو ظبـى القابضـة مـن خلال الاسـتثمار فـى شـركات مدرجـة بالبورصـة المصريـة وقطعـة أرض، والثانيــة صفقــة صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودى مــن خــلال الاســتثمار فــى خمــس شــركات مدرجــة بالبورصـة)، وجـار تنفيـذ عـدد 3 صفقـات بنحـو 8.2 مليـار دولار، وجـار تحديـد المرحلـة الثانيـة مـن خـلال إنهــاء كل الإجــراءات التمهيديــة اللازمــة لطــرح الفنــادق الــ 7 المملوكــة لشــركة «إيجــوث» التابعــة لــوزارة قطــاع الأعمال العــام علــى مســتثمرى القطــاع الخــاص.
المشروعات القومية
وأوضــح رئيــس الــوزراء خــلال كلمتــه بالمؤتمــر الاقتصــادى مصــر - 2022 أن الدولــة المصريــة نفــذت مشـروعات قوميـة كبـرى، باسـتثمارات تجـاوزت 7 تريليونـات جنيـه، وأن أكثـر مـن 90% مـن هـذه الاسـتثمارات تـم تنفيذهــا بمشــاركة العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص؛ التــى توفــر 78% مــن فــرص العمــل.
التنافسية
تُولـى الحكومـة أهميـة خاصـة فـى المرحلـة الحاليـة للمزيـد مـن مسـتويات ترشـيد الإنفـاق الجـاري، وتحفيـز وزيـادة مســتويات الإنفــاق الرأســمالى علــى عــدد مــن المشــروعات القوميــة ذات الأولويــة مــن حيــث تأثيرهــا علــى زيــادة مســتويات الإنتــاج، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل، وتوفيــر البيئــة المواتيــة لنمــو القطــاع الخــاص، ودعــم رأس المــال الاجتماعــى وخاصــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمار فــى قطاعــى التعليــم والصحــة.
ادعاءات شــروط الصنــدوق
إن برنامــج الإصــلاح الاقتصادى الشــامل المصــرى والمدعــوم مــن صنــدوق النقــد الدولــى وغيــره مــن كبــرى المؤسســات الدوليــة يهــدف إلــى تعزيــز اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، وضمــان اســتدامة الديــن العــام فــى المــدى المتوســط، والعمــل علــى تعزيــز صلابــة الاقتصــاد المصــرى وقدرتــه علــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة التــى زادت حدتهــا وتكرارهــا علــى المســتوى العالمــى مؤخــرا، ومــد شــبكة الأمــان الاجتماعــى بشــكل يضمــن الفاعليــة والاســتهداف بمــا يحقــق أكبــر قــدر مــن الحمايــة للطبقــات الأولــى بالرعايــة؛ ممــا يتعــارض مــع الادعــاءات بقيــام الدولــة برفــع الدعــم نهائيا ، وابتعــاد الدولــة عــن الاقتصــاد، وإتاحتــه بالكامــل للقطــاع الخــاص. والعديــد مــن الإصلاحــات المتضمنــة فــى هــذا البرنامــج هــى بالأســاس متضمنــة فــى المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج الوطنــي.