عانت الأسواق فى معظم القطاعات التجارية من حالة اضطراب فى الآونة الأخيرة بسبب الارتفاع المستمر للأسعار، وعدم وجود سعر محدد وثابت للسلعة، وزاد من عمق الأزمة قلة المعروض من المنتجات فى الأسواق فى ظل معاناة جميع دول العالم من أزمة تعطل سلاسل الإمداد، وبالتالى عانت مصر من توابع الأزمة نفسها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
وعن كيفية مواجهة هذه الأزمة، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، إن السبيل الوحيد للسيطرة على أى زيادة غير مبررة فى الأسعار هى توفير أكبر إتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومى لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجارى يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعى الأبعاد الاجتماعية وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتى إلا من مضاربين و أموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجارى الشريف.
ومن جانبه، أكد د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الإفراج عن المتراكمات فى الموانئ المصرية تحسن كثيراً منذ تحريك سعر الصرف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 25 ألف معتمد ومستندا بقيمة 4.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة المتراكمات من السلع ومستلزمات الإنتاج من أرصفة الموانئ بنهاية ديسمبر 2022.
وقال عز، إن مستلزمات الإنتاج لها أولوية لضمان تدفقها على المصانع بما يكفى شهرين، موضحا أنه على الرغم من أزمة تراكم السلع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ إلا أنها تعتبر ميزة، حيث تختلف طبيعة الأزمة فى مصر عن بقية دول العالم.
وأشار إلى أن العالم يعيش الآن أزمة سلاسل إمداد وقد لا تتوافر السلع ولا مستلزمات الإنتاج فى بعض الدول، معتبرا أن أزمة مصر قاصرة فقط على تراكم السلع فى الموانئ حيث تقتصر الأزمة على توفير العملة الصعبة للإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والبنك المركزى يعمل على ذلك وخلال نهاية العام الجارى ستنتهى كافة المتراكمات العالقة فى الموانئ.
وأضاف أن قيمة السلع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ تبلغ 6 مليارات دولار، وسوف تنتهى بالكامل بنهاية ديسمبر 2022، موضحاً أهمية توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى مطلع الشهر القادم ليس كقرض فى حد ذاته لكن كشهادة موثقة ينتظرها المستثمرون لضخ الاستثمارات فى السوق المصري.