أعلنت لجنة خاصة في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها تبحث في قانون "بن غفير"، الذي يمنحه صلاحيات أمنية خطيرة وغير مسبوقة في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي "فلسطين المحتلة".
تتمثل الخطورة في هذا القانون، أن يقوم "بن غفير" كما وعد بإصدار تعليماته بالتنكيل بالفلسطينيين داخل أراضي عام الـ1948، سواء كان في الجليل، أو النقب.
يدعي بن غفير أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة والسيادة خاصة في النقب، ويتوقع أنه سيقوم بإعادة السيطرة عليه، كما قال في عديد من المقابلات الصحفية.
يشار إلى أن "بن غفير" لا يملك الصلاحية للعمل في الضفة الغربية، لأنها تدار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه طالب ووافق نتنياهو على أن يكون مسؤولا عن حرس الحدود في الضفة المحتلة.
من خلال تلك الموافقة، سيتمكن "بن غفير" من إصدار تعليماته لهم، لزيادة التنكيل بالفلسطينيين، وإرهابهم أكثر، وهو يعمل على إقرار قانون جديد، وهو منح الحصانة للجنود وأفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعدم مساءلتهم، إذا ما قاموا بقتل أو الإعتداء على الفلسطينيين، ومنحهم حرية التصرف في القتل والعنف، والاضطهاد وتضييق الحياة عليهم دون أن يحاسبوا.
وفي سياق متصل، سيحصل حزب "الصهيونية الدينية" أو "قانون سموتريتش" على وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، وسيكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية"، ومنسق أعمال الحكومة في الضفة المحتلة.
يجدر بالذكر سموتريتش وهو مستوطن من مستوطنة "يتسهار"، سيكون مسؤولا عن المنطقة المصنفة "ج"، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو فإنه سيعمل على هدم بيوت الفلسطينيين في هذه المنطقة.