تختتم غدا الخميس، أعمال اللجنة القطاعية التونسية الجزائرية المشتركة في مجال العمل والعلاقات المهنية، والتي كانت متوقفة لأكثر من 5 سنوات.
وبحث وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي مع نظيره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة، محاور البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية للفترة (2022-2024)، والذي تم توقيعه خلال زيارة الزاهي للجزائر الشهر الماضي.
وذكر بيان لوزارة الشئون الاجتماعية أن اللجنة ناقشت كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج، ومنها الحوار الاجتماعي وسياسات الأجور وتفعيل قطاع الصحة والسلامة المهنية، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار المهنية، وهو ما يستجيب للتغيرات التي يشهدها عالم العمل جراء الأزمة الصحية كوفيد 19.
وأكد الزاهي أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المؤسسات والعمال وما أفرزته من أنماط جديدة للعمل، تستوجب العمل المشترك بين تونس و الجزائر من أجل تنظيمها بما يضمن العمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية والتوجه نحو الرقمنة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار الزاهي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات البلدين في التعامل مع هذه المستجدات التي تشهدها قطاعات العمل المختلفة، من أجل تطوير التشريعات الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بالرقمنة وتحسين أنظمة الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات.
من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع تونس، وتبادل الاستفادة من تجارب البلدين في مجالات العمل والعلاقات المهنية والرقمنة والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.
ولفت شرفة إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التوأمة الثنائية بين تونس والجزائر، ومنها اتفاقية التوأمة المبرمة بين المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية ب تونس والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الجزائري، واتفاقية التوأمة بين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ب تونس والمعهد الوطني للعمل الجزائري، وذلك بهدف تبادل التجارب بين البلدين.