"التضامن" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان اتفاقية لزيادة الاستثمارات باقتصاد الرعاية في مصر

"التضامن" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان اتفاقية لزيادة الاستثمارات باقتصاد الرعاية في مصروزيرة التضامن

مصر15-12-2022 | 13:49

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الوزارة بتنفيذ هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة الاستثمارات باقتصاد الرعاية لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز مشاركة المرأة بالقوى العاملة، والتنمية البشرية والنمو الشامل والمستدام في مصر.
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم /الخميس/- أن ذلك يأتي في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، منوهة بأن الشراكة تسعى إلى تعزيز قدرات الوزارة لتطبيق أداة دعم السياسات المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتقدير العجز في الرعاية وتكاليف الاستثمار والعوائد الاقتصادية وفقًا للسياق الوطني لتعزيز الوعي بإمكانيات الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتلبية أولويات التنمية الوطنية المتعددة.
كما تهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات مراكز خدمة المرأة العاملة في الوزارة وتعزيز العمل اللائق لعاملات المنازل من خلال زيادة وعيهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والآليات الوطنية المتاحة للحصول على الدعم.
وقالت وزيرة التضامن نيفين القباج إن قيمة عمل المرأة المصرية غير مدفوعة الأجر تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب تحمل النساء عبئًا إضافيًا، وعليه يعتبر اقتصاد الرعاية قطاعًا منتجًا ومصدرًا لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، حيث يشمل القطاع العديد من فرص التوظيف للسيدات أهمها بمجالات التعليم، والتمريض، ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين وكذلك العمل المنزلي.
ومن جهتها..قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إنه في مصر تحصل غالبية النساء على مستويات جيدة من التعليم ولكن هذا لم يترجم إلى معدلات مشاركة عالية في القوى العاملة، نرى تقدمًا في وصول المرأة لقطاعات متنوعة في مصر وإجراءات مهمة لتعزيز ريادة المرأة في القطاع الخاص، غالبًا ما يكمن التحدي الذي يواجه المعدلات الإجمالية لمشاركة المرأة في القوى العاملة في الموازنة بين دورين تقدرهما المرأة - أسرتها وعملها.
وأضافت أنه لا يمكن للمرأة أن تكون عنصرًا مهمًا من القوى العاملة بدون توافر دعم من خلال أنظمة لدعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل، في الوقت نفسه، فإن أسرع المجالات نموًا في القطاع الخاص في مصر وفقًا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى البحوث الاقتصادية هي اقتصاد الرعاية وتهيمن النساء على اقتصاد الرعاية، لذلك هناك فرصة هائلة للمرأة للحصول على عمل لائق ومستدام.

أضف تعليق

إعلان آراك 2