قررت اليابان اليوم الجمعة زيادة ميزانيتها المخصصة لقوات خفر السواحل إلى حوالي 320 مليار ين (2.3 مليار دولار) في السنة المالية 2027، بزيادة 1.4 مرة عن النفقات الأولية في عام 2022، مع تصاعد التوترات بالقرب من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي وتدعي الصين أحقيتها فيها.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا - في اجتماع وزاري - أنها ستعمل على تعميق التنسيق بين خفر السواحل والشرطة وقوات الدفاع الذاتي في ضوء توغلات السفن الصينية الرسمية المتكررة في المياه الإقليمية اليابانية وحول الجزر المتنازع عليها، والتي تسميها الصين باسم جزر "دياويو".
وقال كيشيدا - عقب الاجتماع، وحسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - إن خفر السواحل سيتم تجهيزه بأربعة زوارق دورية كبيرة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز نظام الأمن البحري الياباني. كذلك، سيستخدم خفر السواحل بشكل استباقي طائرات كبيرة بدون طيار، والتي بدأ تشغيلها في وقت سابق من هذا العام مع تعزيز التنسيق مع سلطات الأمن البحري الأجنبية لتعزيز مراقبة المياه المحيطة.
وأضاف كيشيدا "لحماية سلامة المياه اليابانية، ستجمع الحكومة كل السلطات التي تمتلكها الوزارات والهيئات ذات الصلة".
جاء هذا التطور تماشيا مع تحديث الحكومة لاستراتيجية الأمن القومي ووثيقتين رئيسيتين أخريين بشأن الأمن القومي. وكجزء من التنسيق الوثيق بين خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي، سيتم إجراء تدريبات مشتركة بناء على سيناريو وضع خفر السواحل تحت قيادة وزير الدفاع في حالة الطوارئ، مثل شن هجوم مباشر على اليابان.