ترتكز السياسة المصرية تجاه إفريقيا على عدة مسارات متوازية ومتكاملة فهناك مسار التنمية وزيادة التجارة البينية بين دول القارة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقى وتجفيف بيئة العنف والإرهاب والاستفادة من مواردها الضخمة.
سعت مصر إلى إستعادة دورها فى إفريقيا حيث استطاعت أن تتحرك بخطى ثابتة تجاه تعزيز دورها فى القارة الإفريقية وانخراطها فى العديد من القضايا والملفات التى تشكل أجندات دول القارة لتعلن بداية عهد جديد فى العلاقات مع القارة السمراء ومساندة الأشقاء الأفارقة في تحقيق التنمية والواقع أن الناظر لخارطة التنمية فى أفريقيا سيتأكد من فقدانها شرايين المواصلات الواصلة بين أطرافها فهى تفتقد لشبكة خطوط سكك حديدية تربط بين دولها كما تفعل الدول الأوروبية كما أن حركة الطيران التجارى بين أفريقيا غير منتظمة وبالتالى تفتقد التنمية فى أفريقيا أحد أهم عناصر نجاحها وهو النقل ماحدا بالقاهرة البحث عن طريق لنفاذ البضائع إلى جنوب القارة الإفريقية وتعظيم روابطها التجارية مع كل دول العالم إلي أن جاءت فكرة طريق "القاهرة كيب تاون" ليصبح حلا مصريا لوضع حد لصعوبات جما وشاقة واجهت عمليات نقل البضائع من وإلى القارة الإفريقية.
وفي عام ٢٠١٥ أعلنت مصر عن مشروع طريق "القاهرة كيب تاون" لربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها والذى يمتد بطول 10228كم ، وينطلق من "القاهرة" شمال القارة وصولاً إلى "كيب تاون" جنوب القارة ويربط (9) دول أفريقية هى: (مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبباوى والجابون وصولاً إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا) و في الحقيقة لا يقتصر هذا الطريق على ربط "القاهرة بكيب تاون" فقط ولكن يمتد للأسكندريه وهنا تأتي أهمية المنفذ البحري وهو ميناء الإسكندرية والذى سيكون منفذ تجاري يربط أفريقيا بأوروبا ليصبح أطول طريق برى بأفريقيا وأحد أطول الطرق البرية فى العالم ويعد هذا الطريق خطوه متكامله نحو إفريقيا وحجر زاويه باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي بدأ العمل بها ٢٠٢١ ضمن رؤية مصرية لنقل القاره السمراء من مرحلة الفقر إلى مرحلة خلق الثروة.
وبدأ التنفيذ فقد اكتملت المرحلة الأولى بالفعل بطول 230كم تمتد بتقاطع طريق الفيوم حتى المنيا أما المرحلة الثانية أوشكت على الانتهاء تمتد من المنيا حتى محور ديروط بطول 52كم ومن السباعية حتى توشكى بطول 325كم والمرحلة الثالثة قائم بها العمل من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج حتى قنا بطول 240كم والمرحلة الرابعة تمتد من قنا مروراً بالأقصر إلى السباعية بطول 228كم ومن توشكى إلى أرقين على حدود السودان بطول 100كم ما يعنى أن الطريق سيمتد داخل مصر بإجمالى 1155كم بتكلفة تقترب من 26 مليار جنيه مصرى إلى حوالى 6,1 مليار دولار وذلك بنسبة 11% من إجمالى تكلفة الطريق و تم الاتفاق بين ٩ دول ان كل دولة تتحمل تكلفة تنفيذ و تطوير شبكة الطرق داخل حدودها مايعني أن الطريق سيكون مقيدا محليا لكل دولة لأنها ستحسن شبكة الطرق لديها ويكون مقيدا دوليا لربط دول أفريقيا ببعضها بطريق برى واحد وتقوم حاليا الشركة المصرية "المقاولون العرب" بتنفيذ أحد المراحل الخاصة بدولتي أثيوبيا و كينيا وهذا يعني أن هناك ثقة كبيرة متبادلة في الشركات المصرية وهذا أمر طبيعي لأن مصر لديها أكبر شركات المقاولات في إفريقيا والشرق الأوسط وينفذ الطريق بمقاييس عالمية فتم التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت " FDR و CIR" والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وقشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق وحل مثالى لصيانة الطرق الداخلية وسط الكتل السكنية بالإضافة أيضاً إلى استخدام تكنولوجيا للرصف الخرسانى فى إنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية ولتحقيق الاستفادة القصوى من التطوير الشامل لشبكة الطرق والكبارى كان إلزاماً البدء فى تفعيل وتشغيل منظومة النقل الذكى "ITS" باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الالكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والردارات بهدف رفع مستويات الآمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث للوصول إلى أقصى معدلات الراحة والآمان لمستخدمى شبكة الطرق والكبارى المصرية.
يبدوا أن حلم القاهرة يقترب بعد الإعلان عن قرب إنجازه بحلول ٢٠٢٤ إعجاز مصري جديد لدمج اقطار القاره السمراء وبهذا تصبح مصر أكبر مركز لوجستي تجاري في القاره وحلقه وصل لنقل البضائع من أوروبا و آسيا الي افريقيا فعبرهذا الطريق يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دولة من الدول التي يمر بها الطريق في زمنا قياسي لا يزيد عن ٤ أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورا كذلك تعظيم التبادل التجاري و زيادة حجم الصادرات المصرية بدول القاره و زيادة حجم الاستثمارات المصريه فيها أيضا بالإضافة إلى ذلك استطاعت مصر أن تتصدر المركز ٢٨ عالمياً من بين ١٤١ دولة في جوده الطرق بناءاً على تقرير التنافسيه الدوليه الصادر من المنتدى الاقصادي بعد أن كان ترتيب مصر ١١٨ عام ٢٠١٤ فقد حققت مصر قفزه قويه تخطت فيها ٩٠ دوله وهذا مؤشر يعطي الأمل لكل المصريين أنهم يسيرون في المسار الصحيح لتحقيق أهداف خطة التنمية الشاملة و المستدامة ٢٠٣٠.