عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى، بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والمهندسة هبة سلمان بالإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمى.
وصرح الدكتور سويلم بأن محور المياه يعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى، حيث يأتى قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدى للتحديات التى يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التحديات العديدة التى تواجه قطاعى المياه والغذاء فى مصر والعالم.
وأوضح سويلم أن مشروعات الموارد المائية والرى تحت مظلة برنامج نوفى تتضمن عدد من المشروعات التى تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة فى الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وقال إن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى تأتى تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى أطلقتها مصر العام الجارى، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفنى وحشد إستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.