حثت
الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة و
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي طالبان على التراجع فوراً عن تدابيرها القمعية الجديدة ضد الإناث في أفغانستان، في إدانة قوية لقراراتها الأخيرة ب
حظر الدراسة الجامعية على الفتيات ومواصلة منعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية وفرض قيود قاسية أخرى على قدرة النساء والفتيات في
أفغانستان على ممارسة حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.
وقال وزراء خارجية الـ12 دولة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إن إجراءات
طالبان القمعية ضد الفتيات والنساء الأفغانيات قاسية ومنهجية.
وأفاد البيان بأنه على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، أصدرت
طالبان ما لا يقل عن 16 مرسومًا وقرارا تقيد خلاله تنقل المرأة وتطالبها بالتغطية من الرأس إلى أخمص القدمين وتحظر على النساء استخدام الأماكن العامة، مثل الحدائق والصالات الرياضية، من بين أمور تقييدية أخرى.
وبحسب البيان المشترك، توضح هذه السياسات استخفاف
طالبان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب أفغانستان.
وشددت الدول الموقعة على البيان على أن هناك حاجة ماسة إلى براعة وديناميكية المرأة الأفغانية للمساعدة في تخفيف الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العميقة، قائلة إن
أفغانستان المستقرة والقابلة للحياة اقتصاديًا والمسالمة لا يمكن تحقيقها واستدامتها إلا إذا كان بإمكان جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والمساهمة في مستقبل البلاد وتنميتها.
وأكدوا دعم جميع الأفغان في مطالبهم بممارسة حقوق الإنسان بما يتفق مع التزامات
أفغانستان بموجب القانون الدولي.
وأشارت الدول الـ12 والاتحاد الأوروبي إلى أن
طالبان بهذه التحركات، تزيد من عزلتها عن الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي.
وحث البيان
طالبان على التراجع فوراً عن التدابير القمعية الجديدة ب
حظر الدراسة الجامعية على الفتيات وإلغاء القرار الحالي بحظر التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية.
وفي الختام، أكد وزراء الخارجية أن سياسات
طالبان المصممة لتنحية النساء عن الحياة العامة سيكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع
طالبان وسيظل اهتمامنا الأول هو ضمان رفاهية شعب
أفغانستان وحقوقه وحرياته.