طالبت وزارة التعليم فى حكومة "طالبان"، من جميع الولايات فى أفغانستان، إغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة للفتيات، حتى إشعار آخر، وذلك بعد أيام من حظر التعليم الجامعى للفتيات.
وأكدت وزارة التعليم الأفغانية تقديمها طلبا رسميا "لجميع الولايات بإغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة فوق الصف السادس للفتيات حتى إشعار آخر".
وكانت حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة قد قررت حظر التعليم الجامعى على الفتيات، فى خطوة جديدة لفرض المزيد من القيود على المرأة فى البلاد، بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعى للفتيات أيضا، فضلا عن حظر دخول النساء للحدائق فى العاصمة كابول أو المسابح والصالات الرياضية وغيرها.
وبدوره، أفاد حافظ ضياء الله هاشمى، الناطق باسم وزارة التعليم العالى بحكومة طالبان، فى بيان ، بأن "وزارة التعليم العالى قد وجهت خطابا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة فى الدولة ينص على أن التعليم العالى للفتيات محظور حتى إشعار آخر".
وكانت حركة "طالبان" التى استولت على السلطة فى أفغانستان، فى شهر أغسطس للعام 2021 قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعى للفتيات فى البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارسن وذلك بالتوازى مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر فى أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام متشدد مثلما كان إبان حكمها فى تسعينيات القرن الماضى قبل الغزو الأمريكى لأفغانستان، فى العام 2001.
ويشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة فى أفغانستان، فى 15 أغسطس العام قبل الماضى، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) من البلاد.
وشكلت الحركة الأفغانية حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد فور تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غنى، الذى غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلى الحركة إلى العاصمة كابول، دون مقاومة تذكر.
ويذكر أنه لم تعترف دول العالم بالحكومة التى شكلتها حركة "طالبان"، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، فى مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضى الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.