قالت الدكتورة سمر عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء: إن البنك المركزى أقدم على رفع سعر الفائدة مستهدفًا كبح التضخم، مشيرة إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستوى عالٍ جدا، و البنك المركزى يسعى جاهدا لجمع "السيولة" من السوق.
وأكدت عضو هيئة تدريس بأكاديمية الأهرام الدولية، فى حديثها لـ "بوابة دار المعارف" أن البنك يحاول تحقيق استقرار فى الأسعار، مضيفة أننا في وضع اضطرابات عنيفة، وأن هذا الإجراء وحده لن يحقق النتائج المرجوة.
وترى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء: " المركزى يريد مواجهة (الدولرة)، وفي منظورى الشخصي، ان هذا السعى يحتمل عدم نجاحه، بسبب أن الإضطراب فى الاقتصادى العالمى عنيف جدا، بالإضافة إلى تصريح الرئيس الرسي بوتين، باستمرار الحرب مع أوكرانيا، وأنه المعركة مستمرة مع الغرب"
وقالت الدكتورة سمر عادل: "إذا استمر الوضع العالمى على هذه الوتيرة، فإن رفع سعر الفايدة، يجعل المستثمر يتوقف عن التوسع فى عمله، لأنها تعنى أن الاقتراض زاد عليه 3%، وهو ما يعيق الإنتاج، وبالتالى تتأثر الصناعة سلبيا، ورفع الفائدة يضغط على الميزانية العامة للدولة أيضا، لأن الحكومة تقترض، ونسبة كبيرة من الديون داخلة فى إطار الاقتراض الداخلى، وهذا يعنى أن الموازنه العامة ستواجه عجزًا وضغطًا".
وأضافت: "الموقف الحقيقي سواء السياسة النقدية أو السياسة المالية في أزمة، وبالذات لو تكلمنا عن النقدية، فإنها في أزمة كبيرة، وهذا وضع في العالم كله، البنوك المركزية تواجة ضغوط وأزمة كبيرى".
وعن رفع عمولة سحب الدولار والمشتريات من الخارج فى البنك الأهلى وبنك مصر إلى ١٠ ٪، قالت الدكتورة سمر عادل: "هذا الاجراء على المواطنين خارج مصر، بمعنى أن من يغير عملة أو يسحب بالدولار فإنه سوف يدفع عمولة تزيد من 3%ل 10 %.
وشددت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء: أن زيادة العمولة تحد من سحب الدولار خارج الدولة المصرية، وبالتالى تستطيع الدولة توفير الدولارات داخل الدولة، وتراجع الاقبال على عملية السحب، والحفاظ على أكبر كم من الدولارات.