أكد رئيس لجنة إعداد
مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، أن
ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.
وقال محمد - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم السبت إنه "تم إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية وصياغة قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد فقط".
وأشار إلى أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية ليست مفصلة، لافتا إلى أنه تم وضع المسائل التفصيلية المرتبطة بالزوج والزوجة في قانون واحد؛ كي يستطيع أي قاض أن ينظر للقانون ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه.
وأضاف أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأساسي هو وضع أحكام منضبطة لمسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، كما وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.
وتابع: وضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.
وأوضح أن نسب الطلاق الأكبر تكون في الثلاث سنوات الأولى من الزواج، مبينا أن أكبر نسبة للطلاق من سن 18 إلى 20 عاما بنسبة 32 % من حالات الطلاق .