تخطو مصر قدمًا نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية تقودها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، برغبة مقصودة في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.
كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يقصد ب الاستثمار في الأثر توليد وإحداث آثار مستدامة اجتماعية وبيئية بنسب يمكن قياسها من عوائد وأرباح الاستثمار المالي، ويشمل الاستثمار في الأثر مختلف أنواع المشروعات (استراتيجية، قومية، صغيرة، متوسطة،…وغيرها) باختلاف حجمها أو قطاعها الاقتصادي (حكومي، خاص، غير هادف للربح،… وغيره).
وتتعدد أنماطه وأشكاله، فمنها ما هو مباشر مثل تقديم الدعم (المالي، واللوجستي، والتدريبي، والرقابي، والاستشاري،.. وغيره) ومنها ما هو غير مباشر مثل الصناديق المخصصة لتقديم مختلف أنواع الدعم المشروط كالقروض المضمونة، أو غير المضمونة، أو المشروطة بحقوق الملكية، أو حقوق الانتفاع، أو باحتساب حصة محددة من الإيرادات، وغيرها.