أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماعاتها للعام 2022 برفع سعر الفائدة 3% يعزز من فرص السيطرة على التضخم و القضاء على السوق الموازية مع بداية العام القادم، والحد من تأثير صدمات ارتفاع الأسعار عالميا على الداخل المصري.
وجاء التحليلات وسط حالة من التفاؤل ترجع إلى الثقة في المردود الإيجابي للقرار على رفع القيود عن الاستيراد وتحفيز عوامل زيادة التدفقات الدولارية و القضاء على السوق الموازية والسيطرة على التضخم مع بداية العام الجديد.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير للعام 2022 يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وكشف البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية عن أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، إلا أنه على الرغم من ذلك، لا زالت العديد من العوامل تسهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثانى من عام 2022. وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثانى من عام 2022.
واستمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم فى نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدى بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد جاء معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسى بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
وأكدت لجنة السياسة النقدية فى بيانها أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدة استمرارها فى توظيف كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأنها ستستمر فى السعى نحو تحقيق هدف استقرار الأسواق.
استقرار الأسعار
وشدد بيان لجنة السياسة النقدية على أنه تأكيداً على التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازى مع إعلان البنك المركزى سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
زيادة التدفقات الدولارية وضبط السوق
وفى إطار رؤيتها التحليلية لقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة أكدت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن رفع سعر الفائدة يعزز فرص زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المصرى ومن ثم انضباط الأسواق ، كما يسهم فى الحد من تأثير صدمات ارتفاع الأسعار عالميا على الداخل المصرى، مرجعة الأسباب إلى أن القرار يساعد على تحجيم نشاط السوق الموازية التى انتعشت نتيجة لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهروب رؤؤس الأموال الى الاستثمار فى الذهب والدولار، كما أنه يعد عامل هام لتحفيز المصريين العاملين فى الخارج على تحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصرى.
وأضافت أن القرار يعد ضرورة للسيطرة على التضخم والحد من تأثير موجات التضخم العالمية المصاحبة لتطورات الأوضاع نتيجة للحرب الروسية والأوكرانية على الاقتصاد المصرى.
السيطرة على التضخم
ومن جانبه، أكد هانى جنينة الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة 3% يساعد فى السيطرة على التضخم، مع بداية العام الجديد، متوقعًا حدوث عدم استقرار فى سعر الدولار بنسبة محدودة مع بداية العام القادم، نتيجة لرفع القيود عن الاستيراد، وزيادة التدفقات الدولارية.
ويتوقع الخبير الاقتصادى أن سعر الدولار لن يتجاوز 26 جنيهًا كحد أقصى مع القضاء على السوق الموازية، ومن ثم استقرار الأسواق.