قالت مصادر في الحزب الحاكم ب اليابان إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لم يستبعد، اليوم الاثنين، احتمال استبدال وزير إعادة الإعمار كينيا أكيبا، المتورط في فضائح تتعلق بتمويلات سياسية، بحلول نهاية العام وسط دعوات لإقالته.
وأوضحت المصادر -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن كيشيدا يفكر في إقالة كينيا أكيبا، مما سيجعله رابع عضو في الحكومة يتم استبداله في غضون بضعة أشهر إذ تسعى الحكومة إلى تمرير مشروعات قوانين رئيسية في الدورة البرلمانية العادية التي تبدأ الشهر المقبل.
وقال كيشيدا للصحفيين صباح اليوم ردا على سؤال عما إذا كان سيقيل الوزير "علينا أن نستعد جيدا لجلسة الدايت (البرلمان الياباني) العادية العام المقبل، هذا كل ما يمكنني قوله."
ويهدف رئيس الوزراء إلى تمرير الميزانية المالية لعام 2023 في وقت مبكر بعد انعقاد جلسة الدايت في أواخر يناير، لكن أحزاب المعارضة من المقرر أن تستأنف هجومها ضد أكيبا وربما تعرقل هذه المداولات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التصريح يتناقض مع تعليق كيشيدا مساء الجمعة الماضية عندما قال للصحفيين "لا أفكر في" استبدال بعض أعضاء الحكومة أو التفكير في تعديل وزاري.
من ناحية أخري أفادت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم بأن الحكومة ستجري تحقيقا مع قائد سابق لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية فيما يتعلق بتسريب معلومات سرية.
وقالت المصادر لوكالة أنباء كيودو اليابانية إن وحدة التحقيق الجنائي التابعة لقوات الدفاع الذاتي حكمت على رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي السابق الأدميرال هيروشي يامامورا المسئول عن الإشراف على قائد قوات الدفاع الذاتي البحرية المشتبه به في التسريب الذي حدث قبل بضع سنوات.
وأوضحت المصادر أن وزارة الدفاع من المقرر أن تتخذ إجراءات تأديبية أخرى ضد القائد المشتبه به اليوم الاثنين على أقرب تقدير، لتعاونه مع يامامورا الذي ترأس قوات الدفاع الذاتي الجوية من أبريل 2019 حتى مارس الماضي، عندما تقاعد كضابط لقوات الدفاع الذاتي الجوية، ونوهت المصادر أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المعلومات قدمت إلى دولة أخرى.
وبموجب قانون السرية، يمكن أن يواجه الموظفون المدنيون وغيرهم ممن يكشفون عن معلومات حساسة مصنفة على أنها أسرار الدولة، مثل تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.