أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم قانون المحال العامة، والمتحدث الرسمى للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن الوقت مناسب جدًا لبدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد لضبط السوق، نظرا لما سينعكس على المواطنين من خلال ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات.
وأضاف «الفيومى» فى حوار لـ «أكتوبر- بوابة دار المعارف» أن القانون الجديد خرج فى الوقت المناسب والحاجة ماسة له الآن من أجل خدمة الوطن والمواطن بالإضافة إلى أن القانون الذى نشر فى 440 ورقة مليء بالمميزات وله فلسفة واضحة ومحددة هدفها التيسير على المواطن والسعى لدفع الوضع الاقتصادى إلى الأمام و القضاء على الفساد، نافيا أن يكون القانون جاء لزيادة حصيلة الدولة من الرسوم، ولكنه سيقنن أوضاع ثلاثة أرباع الأنشطة التجارية فى مصر.
قال «الفيومى»: لا سلطان لرؤساء الأحياء على لجان التراخيص، وأن 70% من الأنشطة سيكون ترخيصها بـ«الإخطار»، وأن أصحاب المصلحة المرتشين وأصحاب الطرق غير الشريفة فى ممارسة السلطة الجائرة يشوهون القانون لأنه سيقطع عنهم «المصلحة» وهؤلاء ينتظرهم العزل الوظيفى فورا، ولدينا نحو 8 ملايين نشاط مرخص وغير مرخص.
وقال: «أتوقع توفيق أوضاعها خلال عامين ونصف العام »، وإلى نص الحوار..
لماذا بدأنا الآن فقط فى تطبيق قانون تراخيص المحال العامة؟
هذا القانون صدر فى الأول من أكتوبر عام 2019 بالفصل التشريعى السابق، ولم نبدأ فى تطبيقه إلا بعدما عكفنا ثلاث سنوات متصلة من العمل الدؤوب والسعى الدائم من الاجتماعات والإعداد وتنفيذ العديد من الإجراءات الصارمة حتى نتمكن من تطبيقه، وكان لزاما على اللجنة العليا أن تضع الاشتراطات للمحال العامة وهنا للتوضيح المحال العامة ليس المقصود منها المحال التجارية فقط بل نعنى هنا المحال التجارية والورش الفنية والحرفية فى كل النواحى المختلفة والخدمية بكافة تخصصاتها والترفيهية وكل نشاط متخصص فى الاجتماعات والمؤتمرات فالقانون هنا جاء ليغطى العديد من المجالات وهنا كانت الحاجة ماسة إلى وضع اشتراطات دقيقة لكل تخصص على حده.
فلسفة القانون جاءت لتحديد خارطة طريق تمنع وتعالج كل العوار الذى كان موجودا فى القانون السابق، فمن يرغب فى إقامة مشروع يعلم مسبقا المطلوب منه دون حالة الإبهام التى كانت موجودة، القانون الجديد ينقلنا من حالة الضباب إلى واقع الوضوح والمكاشفة، ومن حق المواطن أن يعلم الاشتراطات المطلوبة منه تنفيذها قبل البدء فى مشروعه.
وكيف يعرف المواطن شروط إنشاء مشروعه؟
وسائل كثيرة أصبحت أمامنا لكى نتعرف على هذه الاشتراطات أولها الدخول على الموقع الرسمى أو الاطلاع على الجريدة الرسمية أو الذهاب إلى مراكز الترخيص.
ومن يرغب فى الحصول على ترخيص يجد نفسه أمام نظام يقدم له يعلم وينفذ ويبدأ فى مشروعه ببساطة وسهولة لم تكن موجودة فى الماضى القريب، الدولة اليوم تعيش فى زمن الإيقاع السريع ترغب فى توصيل الخدمة والمساهمة فى مساعدة أصحاب المشروعات لكى نساهم جميعا فى دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
الـ 316 نشاط الصادر من أجلهم القانون استغرقت اللجنة العليا للتراخيص ثلاث سنوات من العمل المضنى من أجل وضع اشتراطات خاصة لكل نشاط أو مجال حتى يخرج القانون سهل التنفيذ لا يوجد به عوار، اليوم خرج للنور القانون بعد سنوات متصلة من الجهد والتواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لكى نفى بكل الاشتراطات الخاصة بالجهات حتى وصلنا إلى النشر فى الوقائع المصرية فى 440 ورقة كبيرة؛ لنؤكد أمرين الأول وضع الاشتراطات، التى تناسب وتيسير عمل كل نشاط، الأمر الآخر هو تحقيق الوضوح التام لأصحاب المشروعات لكى يعلم سالفا المطلوب منه تحقيقه قبل البدء فى النشاط.
هل كان من الممكن تأخير صدور القانون حتى يخرج قانون الإدارة المحلية للنور؟
لا توجد علاقة بين القانون الصادر ومشروع قانون الإدارة المحلية، وللعلم قانون الترخيص المعمول به قبل صدور القانون الحالى منذ عام 1954 أى من 70 عاما وهو ما يجعله اليوم غير صالح تمامًا للتطبيق فيكفى أن نذكر أن الاشتراطات التى كانت موجودة فى القانون لم تعد موجودة فلم يكن هناك اشتراطات صحية فى الأنشطة الغذائية على سبيل المثال فى المبنى وضرورة وجود سيراميك مثلا دورات المياه كانت «بلدي» القانون الجديد جاء ليعالج نواقص القانون القديم وهو ما أوجد حالة من الفراغ فيكفى أن نذكر أن ثلاثة أرباع الأنشطة فى مصر غير مرخصة.
ما أهم الركائز الأساسية فى فلسفة القانون الجديد؟
أول هدف جاء القانون ليحققه هو دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، ثانيا تيسير الإجراءات وتبسيطها حتى يتمكن المواطن من الترخيص، ثالثا وضع حد زمني؛ لإصدار الترخيص، رابعا منع مصدر الترخيص من وضع شروط جزافية من عنده أو فرض رسوم غير موجودة فى القانون.
هل جاء القانون الجديد بمعايير حقيقية من شأنها التضييق على الفساد فى المحليات؟ القانون الجديد للترخيص جاء للقضاء تحديدا على الفساد بكل أشكاله فى المحليات، جميعا يعلم حجم الفساد الضارب بجذوره فى المحليات القانون الجديد جاء ليحارب الفساد ولا يعطى ولو فرصة واحدة لفاسد أن يفسد.
هل القانون الجديد يلزم المواطن بالترخيص قبل البدء فى النشاط و مزاولته؟
هناك 65 نشاطا أباح القانون الجديد مزاولة النشاط قبل الترخيص، حيث كونها لا تمثل خطورة مثل نشاط التجارة فى المواد الغذائية على سبيل المثال وهى أنشطة لا تمثل خطورة سواء على الممارس أو الجمهور، وأصحاب هذه الأنشطة، التى حددها القانون عليهم البدء فى النشاط و مزاولته ثم إخطار مراكز الترخيص يتم إصدار الرخصة وهو يعمل بالفعل.
الترخيص بالإخطار رغم وضوح معناه إلا أنه ما زال غامضا عند البعض؟
على طالب الترخيص فى الأنشطة التى لا تمثل خطورة عليه البدء فى النشاط وإعداد ملف لنشاطه فيه الأوراق والشروط المطلوبة منه وتقديمه إلى مركز الترخيص الموجود داخل مبنى الحى التابع له نشاطه و بمجرد استلام الملف يعد ذلك إخطارا منه إلى لجنة الترخيص المختصة، التى تقوم بدورها خلال 60 يوما من إجراء المعاينة وإصدار الترخيص اللازم خلال 30 يوما آخر؛ ليصبح إجمالى الوقت اللازم لإصدار الترخيص هو 90 يوما بعدها يصبح النشاط مرخصا ووضعه قانونى 100%.
المعارض لصدور القانون، يشير إلى أن الهدف من إصداره هو رفع رسوم الترخيص، كيف ترى ذلك؟
الهدف من صدور القانون ليس لجمع المال إطلاقا، القانون الجديد جاء بدون فرض رسوم تجديد سنوية فالرخصة هى رخصة دائمة سارية طوال العمر ولا يوجد رسم تفتيش سنوى ولا يتم دفع مبالغ سوى رسم الرخصة وهى رسوم متدرجة تحددها مساحة المكان وموقعه.
ما المعايير الواضحة التى حددها القانون فى تقييم قيمة الرسم وتحديد قيمته المتدرجة من ألف حتى مائة ألف جنيه؟
تم تقسيم الجمهورية إلى أربع فئات رئيسية، أولا منشآت فى القرى والجوع، ثانيا منشآت فى المدن الصغيرة، ثالثا منشآت فى عواصم ومحافظات، رابعا منشآت فى أماكن متميزة تم تحديدها تحديدا مثل بعض الشوارع فى القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية على سبيل المثال شارع التسعين فى التجمع الخامس أو شارع 26 يوليو بالزمالك وكورنيش النيل فى الإسكندرية وهكذا والإيحاء بأن الرسوم مبالغ فيها هو أمر غير صحيح، حيث إن القانون القديم فرض رسوم تجديد سنوية وإكراميات ورشاوى وخلافه، كل هذه الأموال سوف يتم توفيرها فى القانون الحالي، حيث إن الرسوم يتم دفعها مرة واحدة فى العمر، الأمر الآخر من حيث المساحة فالمحل الصغير من المؤكد لن يتساوى مع المحل الكبير فى المساحة هذه المعايير الواضحة خلقت حالة صحية فلا أحد يستطيع أن يجامل فى تحديد الرسوم أو أن يقسو فى التقدير.
هل من الممكن نقل الترخيص ذاته من محل إلى آخر لممارسة نفس النشاط؟
الترخيص هنا مكانى يجوز التنازل عنه لآخر فى نفس المكان بينما فى حالة النقل إلى مقر آخر هنا لا بد من عمل رخصة جديدة.
شرط الموافقة الأمنية خلق حالة من الجدل والتساؤلات حول الكيفية والهدف من ذلك.. كيف ترى ذلك؟
أرى أن هذا الأمر يتم تضخيمه بدون داعى فالموافقة الأمنية غير مطلوبة من طالب الترخيص، مركز الترخيص هو جهاز حكومى سوف يتعامل مع الجهة الأمنية والتعامل عن طريق البريد الإلكترونى و يحصل على الموافقة الأمنية على الأنشاط الإلكترونية فى مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما ويكفى أن نعلم وجود أكثر من 100 محل أسلحة على مستوى الجمهورية فى حاجة إلى موافقة أمنية كى تمارس نشاطها وهو أمر معمول به منذ عام 1954 القانون الجديد مرن وميسر وجاء لخدمة المواطن والتيسير عليه فبمجرد تقديم الملف أصبح الأمر منتهى فى إصدار الترخيص فى مدة زمنية 60 يوما بعدها أصبح مركز التراخيص مجبر على إصدار الرخصة بقوة القانون عكس ما كان يحدث فى الماضي.
هل يستطيع أحد ينتمى إلى جهة الإدارة تعطيل الحصول على الترخيص كما كان يحدث فى الماضى القريب؟
هذا الأمر لم يعد موجودا قطعا على أرض الواقع، لا يوجد أى فرصة لـ «اللعب بمصالح المواطنين» القانون الجديد واضح وحازم ويجرم تعطيل مصلحة طالب الترخيص و يجبر جهة الإدارة بإصدار الترخيص بمجرد قبول الأوراق وتحقيق الاشتراطات يصبح الأمر منتهى بصدور الترخيص فى حد أقصى 90 يوما من الإخطار.
الشيشة فى القانون الجديد غير مجرمة رغم تجريمها فى كل القوانين السابقة.. كيف ذلك؟
ونحن نصنع القانون وجدنا أنفسنا أمام احتمالين الأول أن نضع رؤوسنا فى الرمال والشيشة منتشرة فى كل مكان ولا توجد ضوابط تحكم عملها أما الاحتمال الآخر هو تنظيم الأمر، اللجنة أمام واقع ننكره رغم وجوده بقوة وجدت نفسها فى كل ربوع مصر ولا أحد استطاع أن يمنعها حتى أثناء انتشار فيروس كورونا، فطلما أنها واقع ملموس فعلينا أن نضع ما يقنن وضعها ويضمن حماية البيئة منها وحماية غير المدخنين منها ، وضعنا اشتراطات تضمن التهوية وتحديد أماكن مخصصة لها بالتصريح بها هنا لحماية المجتمع منها.
ما المدة المتوقعة لتوفيق أوضاع جميع الأنشطة طبقا للقانون الجديد؟
المهلة التى حددها القانون لتوفيق الأوضاع هى عام للأنشطة غير المرخصة وعامان للأنشطة المرخصة، المتوقع خلال عامين ونصف العام يتم توفيق أوضاع كل الأنشطة فى مصر فمن غير المنطقى أن يترك صاحب النشاط فرصة الترخيص ليجد نفسه مطالبا بغرامة أكبر من رسوم الرخصة بكثير، حيث تتراوح حدها ما بين 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه وفى حالة التكرار تصل إلى الحبس فمن غير المتصور إذا أن يضع المواطن نفسه فى فخ المخالفة.
كيف ترى تعسف جهة الإدارة فى تطبيق القانون، وممارسات سياسة الانتقاء فى تطبيق القانون؟
الترخيص يحمى صاحبه من التعسف والممارسات غير الصحية فى تطبيق القانون فالموظف الذى يمر ليمارس دورا رقابيا على الأنشطة المرخصة طبقا للقانون الجديدة لديه حق الضبطية القانونية وفى حال قيامه بممارسات لها صيغة التعسف هنا القانون الجديد يحميه من جهة الإدارة، حيث ألزم القانون من يمارس نشاطا أيا كان نوعه من تركيب كاميرات داخليا وخارجيا تسجل، ففى حالة ممارسة تعسفا ما على صاحب الترخيص عليه أن يتقدم بشكوى معها سى دى يسجل ما حدث ومن يثبت تعسفه يكون العقوبة أولا عزله من مركز الترخيص ثانيا يحصل على عقوبة إدارية والكاميرا لا تكذب.
دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى قد يساهم بطريقة أو بأخرى فى زيادة الأسعار؟
على العكس تماما.. فدمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى سوف يحقق المعادلة الصعبة وهى تخفيض الأسعار حيث أن ستكون الفرصة سانحة إلى المزيد من المنافسة الصحية، حيث كل مقدمى الخدمة عليهم نفس الأعباء والالتزامات مما يسمح لآلية السوق على أن تعمل بكفاءة ومساواة فى عدم وجود الأسواق العشوائية سيظهر السعر الحقيقى للسلعة بالمساواة وتحقق العدالة.
العدالة فى تطبيق القانون تحقق الانتماء للوطن، و رغم ذلك نترك بعض رؤساء الأحياء فى تطبيق سياسة الانتقاء فى تطبيق القانون نحاسب البعض ونترك البعض الآخر والأمثلة على ذلك كثيرة؟
قضية الإدارة المحلية موضوع عام و كبير ومتداخل وفى حاجة إلى تدخلات كثيرة، و لكن هنا مراكز التراخيص ليست تابعة لرؤساء الأحياء قولا واحدا ليس عليهم أى ولاية هنا نؤكد أنه لا توجد فرصة لرؤساء الأحياء فى اتباع سياسة الانتقاء فى تنفيذ القانون، فالقانون الجديد حرمهم من الضبطية القضائية وبالتالى لن يستطيع أحد ممارسة التعسف فى استخدام القانون ولو تعسف الكاميرات سوف ترصد أفعالهم ويفقد وظيفته فورا، فالعزل من الوظيفة فى انتظار كل من يخالف القانون بتعسف.
الدكتور الفيومى أثناء حواره مع الزميل إيهاب حجازى