طالب البيت الأبيض بإصلاحات جوهرية في سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع إبقاء المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، الإجراء الذي اتخذ في ذروة تفشي فيروس كورونا، والمستخدم منذ عام 2020 لمنع مئات آلاف المهاجرين من دخول البلاد.
وقبلت المحكمة، مؤقتًا، التماسًا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقاً هائلًا للمهاجرين إذا رفع الإجراء المسمى "تايتل 42".
وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه إنه سيلتزم بالطبع بالأمر، لكن يجب الاستعداد لمراجعة المحكمة.
وأشار “نحن نتقدم في استعداداتنا لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية عندما يتم إنهاء تايتل 42 في النهاية ويتم مواصلة توسيع المسارات القانونية للهجرة”.
وتابع بيان البيت الأبيض أن تايتل 42 هو إجراء للصحة العامة، وليس تدبيرًا لتطويق الهجرة، ولا ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى.
وأشار “لإصلاح نظام الهجرة المعطل حقًا، نحتاج إلى أن يمرر الكونجرس إصلاحات جوهرية في قانون الهجرة الشاملة مثل تلك التي اقترحها الرئيس بايدن في أول يوم له في منصبه”.
وفي مارس 2020 فعلت إدارة ترامب هذا الإجراء الصحي لتتمكن من طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرية.
وهذا الإجراء لا يسمح للمهاجرين بطلب اللجوء ولا ينص على العودة التلقائية إلى بلد المنشأ.
لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلدهم، وكذلك للقصر غير المصحوبين بذويهم.
وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، يعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصا أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر "غير إنساني".
ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجع المهاجرين على عبور الحدود سرا وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.
ويعد قرار المحكمة انتصارا للولايات التي يقودها الجمهوريون، والتي حثت المحكمة العليا على التدخل، وعرقلة رأي المحكمة الأدنى الذي أمر بإنهاء الإجراء.
وكانت إدارة بايدن قالت إنها مستعدة لإنهاء الإجراء ووضعت احتياطات للحماية من الارتباك على الحدود وأي زيادة محتملة في أعداد المهاجرين.