نجح قطاع البترول المصري خلال عام 2022 من تحقيق نتائج غير مسبوقة على كافة المستويات حيث ضاعف من جهوده في عام مليء بالتحديات ، وأخذ على عاتقه تعزيز أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وزيادة استثمارات الشركات العالمية القائمة.
وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 إلى حوالي 5ر79 مليون طن، بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وحقق قطاع البترول رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بنحو 7 مليون طن العام السابق، كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 4ر8 مليار دولار بالمقارنة بنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وتم خلال 2022 تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازيًا في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، كما تم تحقيق كشفاً جديداً للغاز الطبيعي مؤخرا في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة (شيفرون) العالمية، وجاري تقييمه وتأكيد احتياطياته، ويُعد الكشف الجديد أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز و البترول في مصر.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالي 183 مليون دولار.،
وأعلنت الوزارة يوم الاثنين الماضي عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، والمزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وفي مطلع العام تم الإعلان عن نتائج مزايدتي البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالي 24 مليون دولار لحفر 33 بئر.
وقامت الوزارة كذلك بإغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية، وإسنادها إلى شركة (بي بي) البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.
كما نجحت في توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
وتعمل الوزارة حاليا على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالي 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
ونجحت الوزارة هذا العام في الحفاظ على حالة الاستقرار في تلبية احتياجات السوق المحلي من إمدادات الوقود، حيث تم خلال العام الوفاء باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه منهما حوالي 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 5ر35 مليون طن من المنتجات البترولية و6ر45 مليون طن من الغاز الطبيعي.
وفي إطار سعيها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز، نجحت وزارة البترول في تشغيل 101 محطة جديدة ومنفذاَ لتموين وخدمة السيارات و18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، بإجمالي 3092 مركزاً.
وللعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى ما يتراوح بين 1ر1 -2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالي 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام، 2022، ، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1825 مستهلك تجارى، و 124 مصنع.
كما تم خلال عام 2022، تحويل حوالي 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن عام2021 ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالي 483 ألف سيارة، فضلا عن إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام لتصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط، ويمثل عدد المحطات، التي تم إنشاءها خلال عام 2022 حوالي 19% من إجمالي عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار الـ 25 عاماً السابقة، وقد ارتفع المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات من حوالي 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالي 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالي 27%، وذلك في مؤشر إيجابي على تنامى الإقبال على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.
واستثماراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات السابقة، تواصل وزارة البترول جهودها لزيادة الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية، وقد شهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية وأسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلي بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليار دولار.
وفي ضوء الاهتمام الكبير بمشروعات البنية الأساسية، تم خلال عام 2022 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول، وقد بلغ إجمالي أطوال الخطوط حوالي 50 كم بإجمالي تكلفة حوالي 793 مليون جنيه، كما تم الانتهاء خلال العام من تنفيذ مشروعات دعم وتوسعة الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي خلال العام والتي شملت 9 مشروعات لخطوط نقل الغاز في عدد من مناطق الجمهورية علاوة على مد شبكات توصيل الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، وذلك بإجمالي أطوال للخطوط والشبكات يناهز 16 الف كم،.
ويعد التحول الطاقي وخفض الانبعاثات جزءً رئيسياً من استراتيجية قطاع البترول وتبنى قطاع البترول رؤية وخطة للتحول إلى مصادر للطاقة منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للمحاور الرئيسية تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسي خلال المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقة الكامل والتوسع في استخداماته في مصر وذلك لأنه يعد الوقود الأحفوري الأقل تلويثاً للبيئة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض انبعاثات الكربون، دراسة تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنتاج واستغلال الهيدروجين.
كما نجح قطاع البترول في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في هذا الصدد منها تحقيق خفض سنوي حوالي 845 ألف طن ثاني أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، تحقيق خفض سنوي حوالي 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالي 483 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط، فضلا عن تحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
وتواصل الوزارة تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي تم وضعها، بهدف تطوير قطاع تعديني جاذب للاستثمارات وقادر على المساهمة بقوة في الناتج القومي من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات لتحديث أساليب ممارسة العمل التعديني، وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.
في 26 مايو 2022 تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له التي تم طرحها في مارس2020، حيث فازت عدد 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية، وتم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وغيرها) في عدة قطاعات على مساحة 16كم2.. حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالي 11 قطاع من الخامات (الفوسفات – الرمال بيضاء– كاولين).
كما تم بيع حوالي 568 ألف أوقية ذهب وفضة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها حوالي 17% عن عام 2021، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتهم حوالي 878.24 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالي 26 مليون دولار، وكذلك تم إنتاج كمية حوالي 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام بزيادة نسبتها حوالي 50% عن عام 2021.