قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحديث الصادر من اللجنة المسؤولة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية مبشر ويعطي مؤشرًا إيجابيًا ويمثل رسالة طمأنة للمجتمع، مؤكدا أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج.
وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" الأربعاء، أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج، ووجود شروط استرشاديه بالعقد قبل بناء علاقة الزواج.
وتابعت: " الطلاق الموثق يمثل ضبط للعلاقة الزوجية وما يترتب عليه من التزامات تمس حقوق الأبناء"، لافتة إلى أن التحليل الجيني و تحليل المخدرات للزوجين أمر في غاية الأهمية للقضاء على الخلافات التي يمكن أن تنشأ عقب الزواج، مؤكدة أن التعليقات التي تخرج من التيارات السلفية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تمثل أكاذيب وشائعات من مجموعات مجيشة ومحشودة لتشويه أي مكاسب عصرية من القانون الحالي.