الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان صربيا وكوسوفو لاتخاذ إجراءات فورية للتهدئة

أعربت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقهما إزاء استمرار التوتر القائم في شمال كوسوفو.

ودعا فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ونبيلة مصرالي المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مشترك، أوردته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، جميع الجهات المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الموقف دون قيد أو شرط والامتناع عن الاستفزازات أو التهديدات أو التخويف.

وبحسب البيان، تعمل واشنطن و بروكسل مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو البين كورتي لإيجاد حل سياسي من أجل نزع فتيل التوترات والاتفاق على طريق للمضي قدما لتحقيق الاستقرار والسلامة والرفاهية لجميع المجتمعات المحلية.

ورحبت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي في بيانهما المشترك بتأكيدات قيادة كوسوفو على عدم وجود قوائم لمواطني صرب كوسوفو الذين سيتم اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب الاحتجاجات السلمية، وأكدا في الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة القانون ورفض أي شكل من أشكال العنف.

وأفاد البيان المشترك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم عمل الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة سيادة القانون في كوسوفو (إيوليكس)، مضيفا أن بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو ستواصل، تمشيا مع ولايتها، رصد جميع التحقيقات والإجراءات اللاحقة عن كثب لتعزيز احترام حقوق الإنسان.

واختتمت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي بيانها بالتوقع أن تعود كوسوفو و صربيا إلى تعزيز بيئة مواتية للمصالحة والاستقرار الإقليمي والتعاون لصالح مواطنيهما، مع التشديد على ضرورة تنفيذ جميع التزامات الحوار بالكامل دون تأخير.

وتعود الأسباب الظاهرة للأزمة التي تدوم منذ أكثر من عام بين صربيا وكوسوفو، إلى رفض الأقلية الصربية استبدال لوحات السيارات الصادرة عن بلجراد بلوحات صادرة عن بريستينا كما تصر حكومة كوسوفو، إضافةً إلى تعديل بعض المستندات الشخصية الأخرى، لكن التوتر يعود في الأساس لرفض صربيا الاعتراف بخطوة الاستقلال الأحادية التي أقدمت عليها كوسوفو مدعومة من قوات الحلف الأطلسي التي تتهمها بلجراد باقتطاع أجزاء من صربيا لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة بالنسبة للمواطنين الصرب الذين تعيش أقلية منهم في كوسوفو لا تزيد عن 8 في المئة من مجموع السكان في المقاطعة الصربية السابقة التي تسكنها أغلبية من أصول ألبانية.