بحث مسئول فى الأمم المتحدة مع نائب رئيس الوزراء فى حكومة "طالبان"، مولوى عبد السلام حنفى، حقوق المرأة، وجهود الإغاثة فى أفغانستان.
والتقى ماركوس بوتزيل، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان، مع حنفى فى العاصمة كابول لمناقشة حظر عمل النساء فى المنظمات غير الحكومية، الذى أعلنته السلطات هناك، إضافة إلى تدابير أخرى بينها منع النساء من الالتحاق بالجامعات.
دفع قرار حكومة طالبان بمنع النساء من العمل فى المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة الدولية الرئيسية إلى تعليق عملياتها فى البلاد. وأثار الحظر مخاوف من حرمان الأفغان من الحصول على الطعام والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية هناك، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وحذرت وكالات الإغاثة من العواقب الوخيمة للحظر، قائلة إن "مئات وآلاف" الأفغان سيموتون بسبب قرار طالبان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن "منع النساء من العمل فى المنظمات غير الحكومية، وحرمان الفتيات و النساء من التعليم والتدريب، يضر بملايين الأشخاص فى أفغانستان ويمنع وصول المساعدات الحيوية إلى الرجال و النساء والأطفال الأفغان".
ويُعد بوتزيل أحدث مسئول فى الأمم المتحدة يلتقى قادة طالبان وسط قلق دولى متزايد بشأن تقليص حريات المرأة فى أفغانستان.
وكان القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة رامز الأكبروف التقى يوم الاثنين الماضى وزير الاقتصاد قارى الدين محمد حنيف الذى أصدر حظرا على عمل المنظمات غير الحكومية فى 24 ديسمبر، بزعم عدم ارتداء النساء الحجاب الإسلامى بشكل صحيح. وقال إن أى منظمة لا تمتثل للأمر سيتم إلغاء ترخيصها.
وتقدم وكالات الإغاثة الخدمات الأساسية والدعم لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى أفغانستان.
وأدى استيلاء "طالبان" على السلطة عام 2021، حيث كانت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي فى الأسابيع الأخيرة من انسحابها بعد 20 عاما من الحرب، إلى انهيار الاقتصاد الأفغانى وسقط الملايين فى براثن الفقر والجوع، كما توقفت المساعدات الخارجية.