أثارت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من داخل بعض سلاسل الأسواق عن تحديد كميات السلع المتاحة وعدم بيع البضائع بكميات أكبر من التي يحتاج إليها المستهلك في تلك السلاسل من الزيوت والألبان والسمن.
وأعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة أن شركات توريد السمنة للسوق التجاري، خفضت الكميات الموردة للسوق المحلي، وهو ما دعا بعض سلاسل التجزئة لإعلان نفاد السمن لديها، موضحًا أن هذا حدث مع بعض تجار خلال ديسمبر نتيجة تراجع إنتاج الشركات.
وأضاف أن هناك تراجعًا في أسعار السمنة في مصر، يأتي على خلفية إفراج الحكومة عن بضائع بـ5.5 مليار دولار، تتصدرها المواد الغذائية التي كانت لها أولوية الإفراج الجمركي.
وتوقع المستوردون والمنتجون حدوث انخفاض في أسعار السلع وارتفاع فى المعروض الفترة المقبلة وذلك بعد اتخاذ إجراءات الإأفراج الفوري عن البضائع في مواني الإسكندرية.
وأكد عدد كبير من المنتجين والمستوردين أن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج في المواني يدعم الصناعة المحلية ويؤدي إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق.
من جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الإستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أن تحديد الكميات المباعة من السلع للمستهلكين بشكل يومي أمر لا يضر المستهلكين وعلى المواطن أن يحصل على احتياجاته فقط من الزيوت والسمن والدواجن بشكل عام.
ولفت عضو الغرفة التجارية إلى أن الكلام عن وجود نقص أو وجود أزمة غير حقيقي لكنه هناك تخوف لدى المواطنين من نقص البضائع وهو ما يدفع إلى التدافع نحو الشراء، مطالبًا المسؤولين بضرورة إعلان عن الكميات المتاحة من البضائع في الأسواق المحلية من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وأشار إلى أن إرسال رسالة طمانة من المسؤولين حول حجم المعروض من السلع يفوت الفرصة على أي تاجر أو شخص يرغب في الاستحوذ على السلع والبضائع والتربح منها ومنعها عن الغير بسبب الاحتكار.