أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك، حزمة من سبعة إجراءات تهدف إلى توفير الأمن الاقتصادي للأسر في البلاد والتي تعد مساهمات نقدية مباشرة.
ونقلت صحيفة ريو تايمز المتخصصة في أخبار أمريكا الجنوبية اليوم الجمعة، عن بوريك - قوله خلال مؤتمر صحفي أمس - "إننا نمر بأوقات عصيبة، وستكون الفترة المقبلة مليئة بالتحديات، كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة يمثل تحديًا لجميع الأسر التشيلية".
وأشار بوريك إلى أن الحكومة تسعى إلى إدارة هذا السيناريو الاقتصادي بسياسات عامة مسئولة لوقف الارتفاع التضخمي والموارد المتاحة للأسر.
وحدد الرئيس ال تشيلي أنه سيتم إرسال الحزمة إلى مجلس النواب للموافقة عليها بشكل سريع، قائلا "آمل أنه بعيدًا عن الأجواء المتوترة التي تنشأ عن الخلافات السياسية اليومية، سنتمكن من وضع مشاكل شعبنا في المقام الأول".
وانخفض الاقتصاد ال تشيلي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2021 وثالث انخفاض شهري على التوالي، نتيجة سلبية تُعزى إلى انخفاض التجارة والتصنيع، حسبما أفاد البنك المركزي ال تشيلي يوم الثلاثاء الماضي.