المعروف أن شركة راكتا للورق الموجودة في منطقة أبو قير ب الإسكندرية ومتوقفة عن الإنتاج منذ عامين، بقرار من جمعيتها العمومية، وطبقًا لتصريحات رئيس النقابة العامة للكيماويات "عصام حمدى" حققت الشركة – وهي متوقفة – خسائر فى الأربعة أشهر الماضية بلغت حوالى 50 مليون جنيه.
والمعنى.. أن الشركة مصرية وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومن ثم كل ما يتعلق " بأوضاعها المالية والإدارية" معروف للجميع، خاصة للعاملين فيها والقابضة التابعة لها، وبالطبع يجب أن يكون ذلك معلومًا لوزارة قطاع الأعمال.
ولكن ما حدث الأسبوع الماضى يثير العديد من علامات الاستفهام، فوزير قطاع الأعمال الجديد رأى أن يعمل على أرض الواقع ولا يكتفى بما يرفعه إليه مرؤسيه من تقارير أداء بالإنجازات أو المعوقات، ووضع برنامج لزيارات مفاجئة للشركات التابعة وأيًا كان موقعها أو نشاطها.
ويبدو أن الوزير استغل تواجده فى الإسكندرية الأسبوع الماضى وقرر القيام بزيارة "مفاجئة" لشركة راكتا المقامة على مساحة 97 فدانا بمنطقة أبو قير، التى يعمل فيها أكثر من 900 عامل، وفعلًا.. وصل الوزير إلى مصانع الشركة وتجول فيها وبصحبة أفراد - لا نعلم حقيقة وظائفهم - ولكنهم ظهروا معه فى الصور التى نشرت فيما بعد!
وبعد انتهاء الجولة والتى امتدت لأكثر من ساعة وجه الوزير – ولا أعلم لمن؟ - بإقالة مجلس إدارة الشركة على الإهمال فى إدارة العمل بالشركة وعدم تجديد معداتها أو صيانتها، فضلًا عن تقادم خطوط الإنتاج وعدم كفاءتها!
فهل كان الوزير لا يعلم بتوقف الشركة منذ عامين؟، وأن الوزارة كلفت مكتب استشارات هندى بوضع دراسة لتطوير خطوط إنتاجها، قدمت فى مارس الماضى وبلغت تكلفة التطوير 200 مليون دولار؟!
ألم يُخطر أحدا من المرافقين السيد الوزير أن الشركة التى يتجول فى مبانيها ومصانعها متوقفة عن العمل منذ عامين؟
ولماذا لم يطلب الوزير – ولو بالتليفون – أى مسئول عن الشركة ويفهم منه ما شاهده على أرض الواقع، قبل إصدار تصريحاته بضرورة حل مجلس الإدارة "المتقاعس" عن العمل والمهمل فى أداء واجباته؟!
والطريف أيضا فى موضوع شركة راكتا – المجنى عليها - أن النقابة العامة للكيماويات أعلنت أنها تدرس مقاضاة المتسببين فى سوء أحوال الشركة؟
معقولة.. وصلنا إلى هذا الحد؟!